آخر تطورات المأساة في مدينة درنة
تشكّل جثث ضحايا الكارثة التي وقعت في مدينة درنة الليبية التحدي الأبرز في الوقت الراهن، خاصة أنّ الآلاف منها تتكدس. بعضها لفظه البحر، وبعضها أخرج من تحت الأنقاض، وعدد غير معلوم ما زال تحت المباني المهدمة بفعل السيول وأخذ في التحلل.
ويصف الدكتور محمد عوض القويني، عضو غرفة عمليات وزارة الصحة الليبية، وعضو فريق الإنقاذ والاستجابة السريعة لكشافة ومرشدات ليبيا، الوضع بالكارثي، مع وجود أكثر من 3 آلاف جثة في وقت واحد.
وأضاف الدكتور القويني في تصريح لـ (بي بي سي) أنّ من أكبر المشاكل التي تواجههم التعرف على هويات أصحاب الجثث، مؤكداً أنّ هناك نقصاً كبيراً في فرق التحليل الجيني التي تأخذ عينات (دي-إن-إيه) من الجثث حتى يتم التعرف على أصحابها لاحقاً.
وتابع القويني: إنّ قسم الأدلة الجنائية التابع لوحدات البحث الجنائي حاول في البداية تصوير الجثث بغرض التعرف عليها لاحقاً، لكن مع توافد أعداد هائلة منها اضطروا إلى غضّ الطرف عن هذا الأمر.
هذا، وتعاني المستشفيات أيضاً من نقص في عدد ثلاجات حفظ الموتى التي تحتاجها لهذا العدد الهائل من الجثث، بالإضافة إلى نقص في أكياس نقل الجثامين.
وتزيد حرارة الطقس في ليبيا الآن، التي تجاوزت الـ 30 درجة مئوية، من سرعة تحلل هذه الجثث المكدسة في الشوارع وفي ساحة المستشفى، وهو الأمر الذي دفع قوات الأمن والبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية إلى اللجوء إلى الدفن الجماعي، حتى يتمكنوا من دفن أكبر عدد ممكن في أسرع وقت، كما يقول الدكتور القويني.
ورغم توافد فرق إنقاذ دولية وتكثيف الجهود، ما زال الوصول إلى من هم تحت الأنقاض، أحياء كانوا أم أمواتاً، بطيئاً متعثراً؛ بسبب الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمدينة.
وتشهد المدينة ازدحاماً كبيراً، قد يسبب أزمة سير حتى في الظروف العادية، فما بالنا بهذا الظرف الذي تعيشه درنة بجسور مهدمة وطرق مغمورة بالطين والركام؟
وقد بدأ هذا الازدحام يصعّب مهمة المنقذين والفرق المتخصصة العاملة على انتشال الجثث والناجين من تحت الأنقاض.
وقال العاملون في فرق الإنقاذ: إنّ الهبّة التي هبّتها مجموعات وأفراد متطوعون كانت تفتقر إلى التنسيق والتنظيم، ممّا جعل المساعدات تأتي بأثر عكسي في بعض الأحيان.
بدورها، حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية من حدوث أزمة صحية في المناطق التي ضربتها الفيضانات في شرق ليبيا، لا سيّما مدينة درنة الأشدّ تضرراً.
وأشارت اللجنة إلى أنّ الفيضانات الأخيرة لوّثت بشكل بالغ مصادر المياه، وخلطتها بمياه الصرف الصحي، وجعلتها غير صالحة للاستهلاك، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).
وأضافت لجنة الإنقاذ الدولية أنّ درنة سجلت بالفعل إصابة (55) طفلاً على الأقل بأمراض نتيجة تلوث المياه. ونبهت إلى أنّ تلوث المياه قد يعرّض السكان الضعفاء، ولا سيّما النساء والأطفال، إلى خطر متزايد، وفق بيان لجليبيا, نة الإنقاذ.
في المقابل، قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل: إنّه لا داعي للخوف من انتشار الأوبئة في درنة، وأكد في مؤتمر صحفي عقده في درنة أنّ فِرق الرصد لم تسجل حالات خارجة عن المعتاد، وأنّ الأرقام المسجلة عادية ويُنظر في أسبابها.
وصرّح عثمان بارتفاع أعداد قتلى السيول والفيضانات إلى (3338)، وأعلنت الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن ارتفاع عدد قتلى السيول في مدينة درنة إلى (11) ألفاً و(300) قتيل، و(10) آلاف و(100) مفقود، كما أكد المكتب أنّ الفيضانات أودت بحياة (170) شخصاً في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج مدينة درنة، وأنّ عدد النازحين في شمال شرق ليبيا ارتفع إلى نحو (40) ألفاً.
