“دانيال” تطيح بـ8 مسؤولين ليبيين
يبدو أن آثار كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية ستطيح ببعض المسؤولين الليبيين.
فقد أصدر النائب العام الليبي، الإثنين، أمرًا بتوقيف 8 مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي إن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وشمل أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي للمدينة بعد الكارثة.
وقال النائب العام إنهم لم يدفعوا عنهم “مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد”.
وفيما يتعلق برئيس البلدية، قال البيان إنه لم يستحضر “ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها”.
وقبل أسبوعين ضربت العاصفة “دانيال” ليبيا، وسببت الفيضانات أودت بحياة أكثر من 3800 قتيل، بحسب حصيلة السلطات الليبية السبت الماضي.
وعصفت “دانيال” بمدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط مما أدى إلى انهيار سدين والتسبب بفيضانات أدت إلى نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.
بعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبي الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا.
في عام 2010، بدأت شركة تركية بأعمال لإصلاح السدين لكن تم تعليقها بعد بضعة أشهر عندما اندلعت الأزمة الليبية عام 2011 ولم يُستأنف العمل بها، وفق ما قال النائب العام في 16 سبتمبر الماضي، مؤكدًا أنه سيتعامل بحزم مع المسؤولين عن ذلك.
وأدت العاصفة لانهيار سد أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة ويحوي خزانه 22,5 مليون متر مكعب (حوالي 800 مليون قدم مكعب) من المياه. ثم حطمت الفيضانات السد الثاني الذي تبلغ سعته 1,5 مليون متر مكعب ويقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.
واجتاحت السيول الجارفة المحملة بالحطام الوادي الجاف الذي يفصل شطري المدينة.
وقال النائب العام الليبي في وقت سابق إن الهدف من بناء السدين اللذين شيدتهما شركة يوغوسلافية في السبعينيات لم يكن تجميع المياه وإنما حماية درنة من الفيضانات.
