البيان الختامي للجامعة العربية.. دول عربية تتحفظ على عبارة “إدانة قتل المدنيين”
أثارت بعض القرارات المعلنة في ختام الاجتماع الوزاري العربي الطارئ حول الوضع في فلسطين الأربعاء بالقاهرة حفيظة بعض الدول من بينها تونس .والجزائر وسوريا والعراق وطالب عدد منها بتعديلها. فيما انتقد البعض الآخر “المساواة” بين “المقاومة” الفلسطينية والاحتلال.
وطالب وفد ليبيا بحذف كلمة “إدانة قتل المدنيين من الجانبين” من البيان الختامي وتعديل مطالبة الجامعة بـ”ضرورة إطلاق سراح المدنيين .وجميع الأسرى والمعتقلين” بـ”إطلاق جميع الأسرى والمدنيين”.
كما دعا الوفد الليبي إلى تعديل الفقرة الثالثة لتصبح “دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه لما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه”.
بدورها رحبت وزارة الخارجية السورية بما “تضمنه القرار من إدانة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان وانتهاك لحقوقه .ومطالبة لإسرائيل بتنفيذ التزاماتها بصفتها الجهة القائمة بالاحتلال وبمطالبته وقف إجراءاتها الإجرامية ضد قطاع غزة والشعب الفلسطيني“.
وأكدت دمشق تحفظها على “أي عبارات يمكن أن يُفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال”.
كما تحفظ العراق على عدد من العبارات التي تضمنها بيان الجامعة العربية. ومن بينها عبارة إدانة قتل المدنيين من الجانبين الواردة في الفقرة الثانية من القرار.
بدوره سجل الوفد الجزائري الذي ترأسه وزير الخارجية أحمد عطاف تحفظ بلاده على البند الثاني الذي قال إنه “يساوي بين حق المقاومة الفلسطينية .والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين”. مشددا على أن “الموقف الجزائري لا يوافق أبدًا على المساواة بين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967 مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق. وقرارات الشرعية الدولية”.
ودعا عطاف إلى “فضح ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أعدل قضية على وجه المعمورة”، مضيفا “الاحتلال الصهيوني ظن مخطئا أن الشعب الفلسطيني مغلوب على أمره .وأنه استسلم للأمر الواقع”.
وكان وزراء الخارجية العرب قد دعوا خلال اجتماعهم بالقاهرة الأربعاء إلى رفع الحصار عن قطاع غزة. محذرين من أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.
ودعا البيان الختامي إلى “الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه”.
وأشار إلى “دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس .والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده،”.
وأدان البيان “قتل المدنيين من الجانبين”. مؤكدا “ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين”.
كما أدان “كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات”. داعيا إلى “ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح الفوري بإيصال المساعدات والوقود والغذاء إلى القطاع”.
ودعا البيان “إسرائيل إلى إلغاء قرارات عدم تزويد غزة بالكهرباء والمياه”. محذرا من “أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم”.
وأعلن البيان أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في “انعقاد دائم” لمتابعة تطورات الأوضاع في فلسطين.