سعيد يتحدث عن فساد الإخوان بتونس
يواصل الرئيس التونسي قيس سعيّد حربه ضد فساد الإخوان الذين طالت أذرعهم كل المجالات وظلت ممدودة داخل الإدارات والمؤسسات الحكومية. بعد أن جفّف منابعهم من المشهد السياسي والبرلماني، وأكد في آخر تصريحاته أنّ الفساد نخر البلاد.
وقال: إنّه “عندما يتم إلقاء القبض على المسؤولين المتورطين يقولون عنهم أبرياء”. في إشارة إلى الانتقادات التي تلاحق القرارات المتخذة بحق عناصر وقادة الإخوان.
وأوضح الرئيس التونسي أنّه لا يمكن مواصلة إدارة الدولة بتشريعات “ثار عليها الشعب. بالإضافة إلى أنّه لا يمكن استمرار هذا الفساد”، مشيراً إلى أنّه “تم وضع النصوص التشريعية على المقاس. ويتم تأويلها خدمة للّوبيات”، وفق تعبيره.
وفي تعليقه على تعطّل عدّة مشاريع في أنحاء مختلفة من البلاد. رغم أنّ الأموال مرصودة. اتهم سعيد جهات -لم يسمّها- بالوقوف خلف ذلك التعطيل، إلا أنّه قال إنّها “متواطئة مع لوبيات”.
وشدد سعيّد على أنّ بلاده “في حاجة إلى ثورة تشريعية ولتطهير البلاد وطرد اللوبيات من المرافق الحكومية”، مضيفاً أنّ “آثار الفساد في المستشفيات التونسية لا تقِلّ عن آثار قصف المستشفيات في فلسطين”.
وبحسب الرئيس سعيّد، فإنّه رغم أنّ الأموال مرصودة لمعالجة تلك الأوضاع. إلا أنّ هناك مستشفيات تعاني من أبسط مقومات الصحة الأساسية.
وتحدث قيس سعيد عن أموال بالمليارات رُصِدت لإنجاز عدة مشاريع. لكن لا أثر لها، قائلاً: “هذه المليارات أين ذهبت؟ وعندما نتحدث عن تلك المليارات يقولون إنّهم أبرياء”.
يُذكر أنّه إثر سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، وبعد وصول الإخوان إلى السلطة، ووضع أيديهم على جميع مفاصل الدولة. تم إصدار مرسوم عُرف بـ “العفو التشريعي العام” في 19 فبراير من العام نفسه. تم بمقتضاه انتداب نحو (7) آلاف موظف بالمؤسسات الحكومية. أغلبهم من الإخوان وأنصارهم.
وقد تغلغل التنظيم بشكل ممنهج كالسرطان في الأجهزة الأمنية وكافة القطاعات العمومية، عبر عناصرهم وموالين لهم دون استيفاء كامل شروط الوظائف. في محاولة للسيطرة على كافة مقاليد الأمور بالبلاد.
وفي سبتمبر 2019 وصف زبير الشهودي القيادي الإخواني المستقيل من (النهضة) رئيس الحركة راشد الغنوشي وعائلته بـ “فئة فاسدة ومفسدة”. كاشفاً الكثير من المعطيات عن الحركة التي نسجت خيوطها العنكبوتية على مفاصل الدولة التونسية. واستنزفت مقدراتها لصالح خزائنها التي تضخمت.
هذا، وتواجه حركة النهضة حصاراً سياسياً وقانونياً؛ بسبب ملفات التزوير في المؤهلات العلمية التي تفسح من خلالها المجال لتوظيف عناصرها وأنصارها في أجهزة الدولة.
