بينما يراهن الإخوان على الوقت للإفلات من أبرز قضية إرهابية يجري التحقيق معهم فيها، أعلنت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي الأحد أنّه “لم تعد تفصلنا سوى أشهر قليلة على انقضاء الآجال القانونية لمدة الاحتفاظ المخولة، وختم الأبحاث من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، فيما يتعلق بمجموع المتهمين المحالين في حالة إيقاف أو حالة سراح”.

• “فساد” رجال الغنوشي.. أوراق قضية الهاروني

وأكدت أنّه “في هذا الإطار وجب الانتباه إلى أنّ جزءاً مهماً من الحقيقة في هذا الملف العابر للحدود يكمن فيما تملكه السلطات السورية من معطيات ومعلومات دقيقة ومهمة حول الأطراف المتورطة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتسهيل ذلك في سياق سياسي منظم”. 

وتابعت: “اليوم أمام عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سوريا وتونس، ومباشرة كل من السفيرين مهامّهما، لا بدّ من التسريع ومسابقة الزمن، إمّا بتكوين فريق قضائي وأمني والتحول إلى الأراضي السورية بغاية الاستماع للإرهابيين المودعين بالسجون هناك، وإمّا القيام بإنابة قضائية دولية والحصول على كل المعطيات التي وجب إضافتها إلى ملف التحقيق التونسي، وبحث إمكانية تسلم هذه العناصر”.

• إخوان تونس يواصلون نشر الشائعات.. التفاصيل

وأكدت أنّ جماعة الإخوان تمنّي نفسها بانقضاء الآجال دون تمكن القضاء التونسي ووزارات العدل والداخلية والخارجية من إنهاء التحقيق المطلوب.

وكانت فاطمة المسدي هي التي تقدمت في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2021 بشكاية قضائية لفتح ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب، كما تقدمت بمعطيات مهمّة لطالما عملت حركة (النهضة) الإخوانية على طمسها خلال الأعوام الـ (10) الماضية.

وقبل نحو شهر كشف السفير التونسي لدى دمشق محمد المهذبي أنّ سلطات بلاده تتعاون مع نظيرتها السورية في إطار تفكيك ملف متشعب يتعلق بالإرهابيين التونسيين في سوريا، وهو ملف يتوقع أن يشكل محل تركيز الحكومتين السورية والتونسية بعد استئناف العلاقات على طريق تفكيك ألغاز شبكات التسفير والمتورطين فيها.

• الغنوشي في سجون سعيّد: السجن عاما لزعيم إخوان تونس

وبدأت السلطات التونسية منذ عام 2017 التحقيق في دور تنظيم الإخوان في تسهيل سفر مئات التونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب الأهلية هناك ضمن جماعات إرهابية.

كما تم في العام نفسه تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الملفات التي وصلت إلى البرلمان حول تورط الإخوان في ملف التسفير، لكن النهضة لعبت دوراً كبيراً لوقف التحقيقات.

ووفق اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (حكومية)، في 2019، فإنّ “عدد التونسيين في بؤر الصراع بلغ حوالي (3) آلاف، عاد منهم إلى تونس (1000) عنصر إرهابي، وذلك منذ 2011 حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2018″.