القضاء التونسي يحسم ملف صهر بن علي
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس أمس بالتحفظ على مروان مبروك، أحد أغنى رجال الأعمال، وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بشبهة “الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة”، وفق ما أكد مسؤول قضائي لوكالة (رويترز).
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة: إنّ الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة، مضيفاً أنّ السلطات تحفظت عليه لـ (5) أيام، ولم توجه السلطات بعد اتهاماً لمبروك، ولم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنّه استولى عليها ومن أيّ شركات.
ومبروك هو أحد أفراد عائلة مؤثرة تسيطر على شركات في مجالات التجارة .والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات. بحسب ما أوردت وكالة (رويترز).
كما أنّه من بين عدد قليل من أقارب زين العابدين بن علي الذين لم يفروا من تونس بعد ثورة 2011، التي أطاحت بحكمه الاستبدادي عقب احتجاجات حاشدة.
ويُنظر إلى مبروك على نطاق واسع على أنّه رجل أعمال مثير للجدل. ويواجه انتقادات باعتباره من جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية في تونس. وأنّه يتلقى باستمرار دعماً وحماية من الحكومات المتعاقبة بعد 2011.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد توقع أن تجمع الدولة نحو (15) مليار دينار، (4.75) مليار دولار)، فيما لم تعلن لجنة المصالحة عن أيّ مبالغ بعد، وقال سعيّد: “رجال الأعمال المتورطون يجب أن يدفعوا، والدولة لن تقبل الفتات، ولن تتنازل عن حق الشعب التونسي المسلوب”.
كما شدّد سعيّد مراراً على أنّه تم التلاعب بهذا الملف، مشدداً على أنّ سياسة “إفلاس الأملاك المصادرة، ثم بيعها بأبخس الأثمان لأشخاص بعينهم، لم يعد مقبولاً”.
وكان تحقيق صحفي قد كشف سابقاً استيلاء عائلة زين العابدين بن علي على أكثر من 21% من أرباح القطاع الخاص في تونس، بإجمالي أصول قُدّر بـ (13) مليار دولار. أي ما يعادل ربع الناتج المحلي للبلاد عام 2011.
وبعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 آذار (مارس) 2011 مرسوماً صادرت الدولة بموجبه أملاك (114) شخصاً، هم الرئيس التونسي الراحل. وزوجته ليلى الطرابلسي، إضافة إلى عائلتيهما. وعدد من كبار معاوني زين العابدين بن علي، من بينهم مروان مبروك الذي ورد اسمه بالملحق الخاصّ بالأشخاص المعنيين بإجراء المصادرة. على اعتبار أنّهم اكتسبوا أموالاً بطريقة غير مشروعة بحكم قربهم من الرئيس السابق.
وبالتلاعب في الملفات. عادت الأملاك المصادرة إلى مروان بن مبروك بطريقة غير قانونية.
