الرئيس التونسي يكشف حجم التجاوزات في الجمعيات والمؤسسات المالية
طرح الرئيس التونسي قيس سعيد ملف التمويل الأجنبي للجمعيات. وتفشي الفساد في المؤسسات المالية والبنكية .وكذلك العراقيل التي تواجه مشروع الصلح الجزائي في لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفال.
وأكد سعيد أن إحدى المنظمات تحصلت على تمويلات من الخارج بقيمة 7.615 مليون دينار (2.5 مليون دولار) من 2016 إلى 2023 .باسم المجتمع المدني مؤكدا حدوث عديد التجاوزات في ملف الجمعيات ما يهدد السيادة الوطنية.
وقال ”ليس تضييقا على الجمعيات أو المجتمع المدني. لكنها كانت امتدادا للأحزاب وللمخابرات الأجنبية.. هؤلاء استباحوا الدولة .ولابد من وضع حد لهذا الوضع ولابد للقضاء أن يلعب دوره في البلاد”.
وشدد على انه “لا يمكن أن نطهر البلاد بمثل هذه المؤسسات .ونترك هؤلاء المجرمين يعبثون بمقدرات الشعب التونسي” في إشارة الى بعض الجمعيات المدعومة من الخارج.
وطيلة العشرية الماضية لعب التمويل الأجنبي للجمعيات والأحزاب دورا في ضرب الحياة السياسية .ورهنها للخارج وهو ما أضر في النهاية بالمصالح التونسية واستقلالية القرار الوطني.
وكان سعيد شدد سابقا على ضرورة مكافحة ظاهرة التمويل الأجنبي للجمعيات. وترجمة التشريعات والقوانين المتعلقة بمراقبة الأموال المشبوهة.
وكانت السلطات القضائية التونسية قررت الشهر الماضي حل العشرات من الأحزاب والجمعيات بشبهة التمويل الأجنبي. وفي قضايا ترتبط بالشفافية المالية ومصادر التمويل.
وهاجم الرئيس التونسي هيئات كانت تعنى بمكافحة الفساد متسائلا .” أين كانت مؤسسات مكافحة الفساد التي كان من الواجب أن تقوم بواجبها في حين أنها انخرطت مع هؤلاء الفاسدين”.
وعبر عن استغرابه من تفشي الفساد في كامل مؤسسات البلاد متوعدا بتطهيرها وعدم التراجع رغم الضغوط قائلا “لا ترى سوى مظاهر الفساد والخراب .وان الأوان لوضع حد لهؤلاء.. ولا رجوع إلى الوراء أبد”.
وهاجم سعيد مؤسسة الكرامة القابضة متهما إياها بالدوس على كرامة التونسيين .وبارتكاب تجاوزات عديدة.
وقال في هذا الصدد” في ديسمبر/كانون الاول 2010 طالب الشعب التونسي. بالشغل والحرية وبالكرامة الوطنية وبعد ذلك تم إحداث جملة من المؤسسات .والوزارات إلى غير ذلك إلى العبث بمقدرات الشعب متابعا “من بين هذه المؤسسات. ما سمي بالكرامة القباضة للأملاك المصادرة التي قبضت روح الكرامة وداست الكرامة”.
وعدد الرئيس ملفات الفساد داخل المؤسسة .قائلا ”ليعلم الشعب التونسي حجم الفساد في هذه المؤسسة.. فأحد من كان على رأسها لتحقيق الكرامة المزعومة. كان يتمتع بخمس سيارات وظيفية فضلا عن منح الوقود المتعلقة بها بكمية جملية قدرها 1500 لتر شهريا”.
وتابع “أحد القضاة المتعاقدين مع المؤسسة الذين تم انتدابه كان يتقاضى 462 ألف دينار سنويا .(150 الف دولار)”.
واضاف “من كان يترأس الكرامة كان يتقاضى في السنة الواحدة 155 ألف .و910 دينار(50 تاف دولار)، أحدهم كان يتقاضى 97 ألف و669 دينار .(30 الف دولار) والأجور لا تقل عن ال100 ألف دينار (35 الف دولار)”.
وتسائل سعيد “كل هذه الأموال لتحقيق الكرامة.’ مضيفا ”إنها أموال الشعب التونسي وتم فتح بحث عدلي في الغرض”.
وقال “مليار و973 مليون (400 الف دولار). لفائدة 20 شخصا في سنة إلى جانب الامتيازات والتجاوزات والتفريط في المؤسسات المصادرة” مضيفا .”لا يزالون مصرين إلى اليوم على العبث بمقدرات الشعب التونسي..”
وبشان ملف الصلح الجزائي (صلح مع رجال اعمال متهمين بالفساد) قال سعيد انه سيتم تعديل النص القانوني الخاص بالصلح الجزائي حتى يتم إبرام صلح حقيقي مضيفا ”.سيتم تعديل النص وإبرام صلح حقيقي.. وإن جنحوا للصلح مرحبا.. نحن لا نريد أن يكون أحد في السجن .ولكن نريد أن تعود الأموال للشعب التونسي.. للمفقرين وللبؤساء الذين ينكلون بهمإلى حد اليوم ..”
وشدد على ان التجاوزات بحق المال العام لن يتواصل مضيفا ”هذا لن يستمر.. ومن يريد أن يمس بالسلم داخل المجتمع فليتحمل مسؤوليته.. وعلى القضاة أن يقوموا بدورهم في تطهير البلاد. وسنطهرها إن شاء الله”.
