بيع قناة السويس آخر شائعات الإخوان!
تواظب جماعة الإخوان المسلمين على تأويل الأخبار والتقارير التي تنشرها الحكومة، عبر تحليلات تخدم أجندتها وتسيء للنظام والدولة المصرية، وتنشر الشائعات والادعاءات عبر وسائل إعلامها وذبابها الإلكتروني على أساس أنّها حقائق.
وقد تداولت الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب في مصر وعدد من الدول خلال الأيام الماضية إعلان الحكومة المصرية عن وثيقة لزيادة إيراداتها الدولارية، في مسعى منها للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مصر، بسبب عوامل عدة؛ أبرزها حرب غزة، واعتبرت جماعة الإخوان أنّ الوثيقة قرار لبيع قناة السويس.
وزعمت الجماعة أنّ الوثيقة الحكومية المتعلقة بـ “توريق -تحويل حقوق مالية مستقبلية إلى سيولة فورية بالدولار الأمريكي من خلال إصدار سندات توريق مقابلها- نسبة تتراوح بين 20 و25% من العائد الدولاري للدولة، على أن تقوم الحكومة بإصدار سندات مقابل هذا العائد، لبيعه لبنوك الاستثمار والمستثمرين بالعملة الأجنبية”، زعمت أنّ المخطط يتعلق بقناة السويس، رغم أنّها لم تحدد مصادر الدخل التي سيتم توريق إيراداتها الدولارية، والتي تتعدد أوجهها بين: السياحة، والصادرات للخارج، وتحويلات مواطنيها في الخارج، وفق ما نقلت صحيفة (العين) الإخبارية.
ورغم أنّ الأمر لم يتخطّ كونه -حتى الآن- دراسة تعكف الحكومة المصرية عليها، إلا أنّ لجان الإخوان الإلكترونية أخذت الأمر كونه مسلّماً به، وأخذت تمارس ديدنها المفضل بإطلاق الشائعات التي تزعم أنّ هناك مخططات “بيع” قناة السويس.
في الاتجاه المقابل، نفى مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، رئيس مركز المعلومات، أسامة الجوهري، تطرّق المشروع البحثي إلى قناة السويس.
ورداً على سؤال: “هل تطرح هذه الوثيقة توريق من 20-25% من عائدات قناة السويس”؟ قال المسؤول المصري: “لا، الوثيقة لم تذكر هذا النص على الإطلاق، الوثيقة قالت إنّه لا بدّ من النظر في عملية توريق العوائد المتنوعة للدولة من النقد الأجنبي”.
الأمر نفسه أشار إليه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري الدكتور فخري الفقي، نافياً الشائعات المتداولة حول توجه الحكومة نحو توريق عوائد قناة السويس.
وأوضح البرلماني المصري، في تصريحات لوسائل إعلام تلفزيونية، أنّ “توريق عائدات قناة السويس غير مطروح بالمرة”، مشيراً إلى أنّ “الأمر غير وارد، ولا أحد يستطيع المساس بها أو بإيراداتها”.
يُذكر أنّ الآلة الإعلامية للإخوان تواصل نشر الشائعات والأخبار الكاذبة بهدف التحريض على النظام، لكنّ الحكومة المصرية تقف لها بالمرصاد، وتردّ على كل شائعة تصدر، أو أيّ خبر كاذب ينشر عبر منصات الإخوان.
