إسرائيل في مرمى اتهامات «جرائم حرب غزة»
منذ الأيام الأولى لحرب غزة طالت إسرائيل الكثير من الاتهامات بـ”ارتكاب جرائم حرب”، لكن الولايات المتحدة وقفت ضد الكثير من هذه الاتهامات ومطالب الإدانة الخارجية، وحتى في الداخل.
رفض أمريكي
والأربعاء، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على حركة حماس في قطاع غزة.
ومع استمرار التصويت، صوت 54 من أعضاء مجلس الشيوخ برفض مشروع القرار، مما يعني أنه لا يمكن المضي قدما في إقراره بالمجلس المؤلف من 100 عضو.
وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي.
ورغم رفض مشروع القرار بسهولة، فإنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري، بشأن توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل على الرغم من الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع في غزة على المدنيين الفلسطينيين.
تحقيق بريطاني
وفي مقابل الرفض الأمريكي، أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، أن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.
وقالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، ومقره في قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي.
وأكدت شرطة لندن أنها تلقت شكوى يوم الجمعة الماضي “تتعلق بمزاعم مرتبطة بالنزاع الدائر بين إسرائيل وحماس“.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه “سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من جانب ضباط متخصصين في إطار عملية واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو القيام بتحقيق رسمي”.
وأضاف: “في الوقت الحالي ليس هناك تحقيق يجرى في بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلقة بهذا النزاع تحديدا”.
وأشار إلى أن التقييم سيستند إلى المبادئ التوجيهية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدتها هيئة الادعاء الملكية البريطانية والتي يعود لها القرار النهائي بشأن النظر في القضايا في إنجلترا وويلز.
ومع ذلك يتعين على هيئة الادعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.
وقال مركز العدالة الدولي للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة، وهو منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، إنه قدم “شكوى بشأن جرائم حرب” إلى شرطة العاصمة.
وأكدت المجموعة أن محققيها سلموا شرطة العاصمة “ملف أدلة” من 70 صفحة يتضمن تفاصيل عدد من الجرائم التي تُتهم إسرائيل بارتكابها في الأشهر الأخيرة.
وقال مدير المركز في إعلانه عن الخطوة إن “الملف يتضمن هجمات على ممتلكات ونصب ومستشفيات ومنع وصول مساعدات إنسانية واحتياجات أساسية من أجل التسبب عمدا بمعاناة كبيرة أو إلحاق أذى جسدي كبير أو بالصحة”.
ويتهم الملف إسرائيل “بتعمد استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كوسيلة من وسائل الحرب”.
الجنائية الدولية
وتأتي التطورات في وقت لا تزال المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تحقق في جرائم خطرة مثل الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، تواصل تحقيقا في النزاع الطويل الأمد.
وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقا يطول إسرائيل وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
في الأثناء اتهمت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن “الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة”.
وشنت إسرائيل الحرب للقضاء على حماس بعدما اقتحم عناصر الحركة السياج الحدودي في 7 أكتوبر/تشرين الأول وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة، بحسب ما تقوله إسرائيل.
وقالت السلطات الصحية في غزة، التي تصف الأمم المتحدة بياناتها بأنها موثوقة إلى حد كبير، إن “الحرب التي دخلت شهرها الرابع أدت حتى أمس الثلاثاء إلى مقتل 24285 شخصا في القطاع الفلسطيني.
ويخشى أن تكون آلاف الجثث مدفونة تحت الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي.
وأدت الحرب إلى نزوح أغلب سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وبعضهم نزح عدة مرات، وتسببت في أزمة إنسانية مع انخفاض الإمدادات الغذائية والطبية والوقود.
وتقول إدارة بايدن إنها حثت إسرائيل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكن إسرائيل تقول إنها لن تتوقف حتى يتم القضاء على حماس.
