رشاوى وترهيب الشهود…في قضية تمويل “بنك قطر” للإرهاب

أظهرت صحيفة “التايمز” أن قطر تنظم مؤامرة جنائية لعرقلة العدالة عبر رشاوى وترهيب الشهود في قضية “بنك قطر”.

وقد ذكرت أن المحكمة العليا البريطانية نما إليها أن “تلك الخطوات جاءت في محاولة لحماية أمير قطر (تميم بن حمد) من التعرض للمساءلة بسبب عمليات تمويل الإرهاب خلال الحرب السورية”.

ونشرت الصحيفة البريطانية إن رجلين اثنين مسلحين وملثمين وصلا إلى منزل أحد الشهود الرئيسيين، مشيرة إلى تقديم عروض بـ”ثروات لا تحصى” لإقناع الناس بالكشف عن هويات المدعين المحميين.

كما أشارت “التايمز” إلى أن الشرطة اعترضت جهاز مراقبة غير قانوني، يقال إنه وضع في شاحنة يمتلكها أحد الشهود.

وجرى إبلاغ قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة سكوتلاند يارد، وهي بصدد اتخاذ قرارها بشأن فتح تحقيق جنائي.

العام الماضي، كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية أن بنك الدوحة يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعة إرهابية في سوريا، وفقا لدعوى قضائية تنظر أمام المحكمة العليا في لندن رفعها 8 لاجئين سوريين.

وقالت الصحيفة إن شقيقين ثريين يواجهان اتهامات بأنهما استغلا حسابات في “بنك الدوحة”، الذي يملك مكتبا في لندن، لتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى “جبهة النصرة”، التابعة لتنظيم “القاعدة” الإرهابي، أثناء الحرب السورية.

وأوضحت أن الدعوى القضائية ضد كل من بنك الدوحة والشقيقين معتز ورامز الخياط، الموصوفين بأنهما “رجلا أعمال سوريان/ قطريان بارزان”، تشمل أصولهما شركة بناء عالمية.

وكان من المقرر عقد جلسة استماع الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان يجب انعقاد المحاكمة في بريطانيا أو كما طلب البنك في قطر.

وحصل محامو المدعين، أمس، على تأجيل حتى فبراير/شباط؛ لتقديم مزيد من الأدلة بشأ محاولات قطر لـ”عرقلة الإجراءات”.