هل يعرقل إخوان ليبيا مباحثات تونس؟
تحتضن العاصمة التونسية اليوم اجتماعاً بمشاركة أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وأعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة (6+6)، لبحث ملف تشكيل حكومة جديدة تنهي التنازع الحاصل بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من البرلمان التي يرأسها أسامة حماد.
ويضم الاجتماع الذي سيستمر يومين شخصيات سياسية من خلفيات فكرية متعددة، بالإضافة إلى وفد يمثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وفق ما نقلت صحيفة (العرب) اللندنية.
ورجحت مصادر مطلعة للصحيفة ذاتها أن يصل عدد المشاركين إلى (50) نائباً من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، وأن تصدر عن الاجتماع توصيات تتعلق بضرورة العمل على تحقيق توافقات بخصوص تشكيل حكومة جديدة موحدة على أنقاض حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، والانطلاق في توفير الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق متصل، قالت مصادر خاصة لـ (حفريات): إنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تواصل عن طريق وسطاء مع عدد من أعضاء مجلس الدولة الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين؛ بهدف عرقلة كل التفاهمات التي ستجري في تونس بهدف تعطيل إجراء الانتخابات، وأنّ ما سيحدث في الجلسات يكشف حقيقة نوايا الدبيبة، الذي ربط وجوده بالحكم بالانتخابات الرئاسية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي قد تحدث في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن عن التنازع الحاصل بين حكومتي الدبيبة وحماد، واعتبر أنّه “ليست هنالك أيّ مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا”، مشيراً إلى أنّ الحل الوحيد لتحقيق الأمن والازدهار لليبيا هو “تشكيل حكومة جديدة موحدة، ليست حكومة غرب أو شرق، وإنّما حكومة لكل الليبيين”.
ودعا باتيلي خلال إحاطته بمجلس الأمن جميع الأطراف المؤسسية للمشاركة في الحوار دون شروط مسبقة، وفق ما نقل موقع (بوابة الوسط).
وشدد المبعوث الأممي على أنّه “من غير الممكن إحراز تقدم في إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية دون التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية”.
ويأمل البعض في أن يسهم اجتماع تونس في تقريب المسافات بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، ويفسح المجال أمام لقاء جديد وحاسم بين رئيسي المجلسين (عقيلة صالح ومحمد تكالة) بعد اجتماعهما الأول الذي احتضنته القاهرة في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والذي لم يُفضِ إلى أيّ نتيجة عملية يمكن التعويل عليها أو الاعتداد بها.
وكان مجلس الأمن الدولي قد توعد معرقلي الحل السياسي في ليبيا بفرض عقوبات، ملقياً بثقله خلف جهود الممثل الأممي عبد الله باتيلي في تعزيز العملية السياسية الشاملة.
وقال المجلس في بيان صدر عنه أمس، ونقلته (فرانس برس): إنّ “الأفراد أو الكيانات مِمَّن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح عبر عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن”.
