سياسة

سيناريوهات فوز ترامب والحكم عليه بالسجن


ذهب تقرير لصحيفة “بوليتيكو” إلى أن احتمال أن يمارس الرئيس السابق دونالد ترامب الحكم من زنزانة في السجن أثناء توليه منصب الرئيس أمر مستبعد. مشيرًا إلى أن الخبراء القانونيين يرون أن المصلحة الوطنية توجب أن يكون الرئيس بكامل حريته وسيادته.

وأفاد مصدر مطلع للصحيفة أن ترامب قد يواجه حكمًا بالسجن، مع احتمال أن يفوز بفترة رئاسية أخرى.

لكن يعتقد الخبراء القانونيون أنه لن يُطلب منه أن يقضي العقوبة في الوقت نفسه. بسبب تضارب المصالح الدستورية.

وبحسب تفسير الخبراء للصحيفة، فإن نيويورك ترغب بتطبيق قوانينها وجعل المجرمين يقضون عقوبتهم على الفور، بينما يرغب الشعب بأن يكون الرئيس دون قيود. إذ يعتقد الخبراء أن المصلحة الوطنية في وجود رئيس غير مُقيد ستسود في هذه الحالة. ولن يُسمح لنيويورك بسجن ترامب إذا تم انتخابه.

وإذا ما حاولت محاكم نيويورك القيام بذلك. فمن المرجح أن تتدخل المحاكم الفيدرالية وتعلق الحكم طوال فترة الرئاسة.

ويصبح احتمال مواجهة ترامب لعقوبة السجن معقولًا بشكل متزايد بعد إدانته مؤخرًا في 34 جناية في نيويورك.

وللقاضي السلطة التقديرية لاختيار عقوبة السجن أو الإفراج تحت الإشراف أو الغرامات أو الخدمة المجتمعية كعقوبة.

ومع ذلك، فإن الحكم بالسجن سيطرح مشاكل عملية. لأن المسؤوليات الأساسية للرئيس لا يمكن أن تتم من زنزانة السجن.

ومن المتوقع أن يستأنف ترامب إدانته؛ ما قد يستغرق سنوات حتى يتم الانتهاء منها، لذلك، من غير المؤكد ما إذا كانت نيويورك ستسعى إلى تنفيذ الحكم قبل أن يكمل فترة رئاسية محتملة. لاحتمال نشوء تعارض دستوري. وقد يضطر ترامب إلى طلب الإنصاف في المحكمة الفيدرالية لمنع إجراءات محكمة الولاية من التدخل في مهامه.

وعلى الرغم من أن الدستور لا يعفي الرئيس صراحةً من عواقب الملاحقة الجنائية. إلا أن المحكمة العليا منحت الرئاسة حماية خاصة.

ويعتقد فقهاء القانون أن القانون الفيدرالي سيسود على قانون الولاية. ولا يمكن لنيويورك سجن ترامب أثناء توليه منصب الرئيس.

وظهرت مناقشات حول تدخل المحكمة العليا في قضية ترامب. إلا أن الخبراء يشككون في هذا الاحتمال فخطر التعارض الدستوري والصعوبات العملية لسجن رئيس سابق قد يثني القاضي عن فرض عقوبة السجن.

وتشمل العوامل التي قد تؤخذ في الاعتبار أثناء النطق بالحكم عدم وجود إدانات جنائية سابقة لترامب وطبيعة التهم الموجهة إليه. وعدم شعوره بالندم وتصريحاته المهينة للنظام القانوني.

من جهة أخرى، أعرب القاضي صامويل أليتو عن شكوكه حول فكرة أن ترسل محكمة الولاية رئيسًا إلى السجن. مؤكدًا على عدم إمكانية تطبيقها عمليًا وعلى الاضطرابات المحتملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى