مصر تعلن عن اقتراب حل أزمة الكهرباء
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القاهرة تعاقدت على كل الشحنات اللازمة من الوقود لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف، الذي تسبب باستياء واسع في صفوف المصريين.
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. في وقت أدت فيه موجة حارة إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد.
وتحتاج مصر إلى استيراد غاز طبيعي وزيت وقود (مازوت) بقيمة تبلغ نحو 1.18 مليار دولار للقضاء على أزمة انقطاع الكهرباء.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي “إن شاء الله من الأسبوع القادم نتمنى أن نحدد اليوم الذي نوقف فيه قطع الكهرباء على الأقل في فترة الصيف”.
وأضاف “نريد قبل هذا العام أن تنتهي هذه الأزمة إلى الأبد”. وتابع “تدبرنا الموارد المالية التي كانت مطلوبة وكلها موارد مطلوبة كما قلنا حوالي 1.2 مليار دولار وهذا رقم ليس بالقليل”.
وأردف “التعاقدات ستتم خلال شهري يوليو/حزيران وأغسطس/آب حتى تصل الشحنات وسدادهم أيضا كموارد مالية ستبقى على مدار هذين الشهرين”، مشيرا إلى أن بعض هذه الشحنات وصلت بالفعل. وكانت المتأخرات للشركات والمتعاقدين قد بدأت تتراكم على مصر جراء نقص العملة الصعبة بعد جائحة كوفيد-19.
وذكرت الحكومة في مارس/آذار أن القاهرة بدأت في دفع ما تدين به لشركات النفط والغاز التي تعمل في البلاد بعد أن هدأت حدة الأزمة عقب اتفاق استثماري قياسي وخفض قيمة الجنيه وتوسيع برنامج مصر القائم مع صندوق النقد الدولي.
وقال كريم بدوي وزير البترول المصري الجديد لقناة إكسترا نيوز المحلية الأربعاء إن وزارته ستعمل مع الشركات الأجنبية بشأن المتأخرات المستحقة للشركات.
وأرست مصر في يونيو/حزيران مناقصات لتوريد 20 شحنة غاز طبيعي مسال، في أكبر عملية لشراء الوقود المنقول بحرا، وذلك بهدف تغطية الطلب المرتفع في الصيف من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن متحدث باسم وزارة البترول قوله الاثنين إن نحو 21 شحنة غاز طبيعي مسال ستصل إلى مصر خلال الصيف، بالإضافة إلى شحنات وقود المازوت. ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا.
وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وخلال هذا الأسبوع، أعلنت الشركة القابضة للكهرباء، عن عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لمدة لا تزيد عن ساعتين بجميع أنحاء البلاد، بعد أسبوع من زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات. وذكر المتحدث باسم الوزارة إن الشحنة الأولى من الغاز وصلت الاثنين ويجري تفريغها حاليا لضخها في الشبكة القومية للغازات.
وأدت الحكومة المصرية الجديدة، الأربعاء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت تغييرات واسعة وصفتها وسائل الإعلام المحلية بـ”الأكبر في تاريخ” البلاد، وذلك وسط تحديات من بينها الحرب في قطاع غزة ومشكلات اقتصادية.
وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد قبول استقالة الحكومة السابقة مطلع الشهر الماضي. ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.
كما علق مدبولي في المؤتمر الصحافي على مسألة دعم الخبز قائلا أنه لا خطط على المدى القصير لإجراء مزيد من التغييرات في برنامج الدعم.
وكانت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح عالميا، قد رفعت سعر الخبز المدعم إلى حد كبير في يونيو حزيران لأول مرة منذ عقود، وهو قرار حساس سياسيا كان قد أُرجئ لسنوات.
