الاتحاد الأوروبي يقدم الدفعة الأولى من المساعدات المالية الطارئة للسلطة الفلسطينية
أعلن الاتحاد الاوروبي الأربعاء دفع 150 مليون يورو (162.615 مليون دولار) في إطار مساعدة طارئة للسلطة الفلسطينية بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو (435.5 مليون دولار). تهدف الى المساعدة في سداد رواتب الموظفين في الضفة الغربية المحتلة ودعم العائلات المحتاجة. في وقت تواجه فيه السلطة مشاكل مالية خطيرة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن ما تبقى من المبلغ سيدفع في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول “شرط إحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الاصلاحي للسلطة الفلسطينية”.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية تفاقمت منذ بدء الحرب على قطاع غزة. بسبب احتجاز اسرائيل مزيدا من عائدات الضرائب المخصصة للأراضي الفلسطينية.
ويعدّ الاتحاد الاوروبي الداعم المالي الدولي الرئيسي للفلسطينيين، مع مساعدة تقدر ب1.2 مليار يورو (1.300 مليار دولار) منذ 2021.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين إن “التكتّل ملتزم بالكامل دعم السلطة في فلسطين في هذه المرحلة الصعبة”. مضيفة أن “مساعدتنا الطارئة بقيمة 400 مليون يورو (435.5 مليون دولار) تدعم برنامجا إصلاحيا حيويا وتمهد الارضية لإعادة إعمار غزة”.
كما اكدت انها ستعرض مع بداية سبتمبر/أيلول قانونا من أجل “برنامج نهوض شامل للفلسطينيين”. موضحة ان هذه الخطة تهدف الى ضمان التوازن في مالية السلطة الفلسطينية. بحلول 2026 مع دفعات مالية مقبلة مرتبطة “بالتقدم في تنفيذ مراحل الإصلاح”.
وكان الاتحاد صرف في شهر مايو/أيار 25 مليون يورو(27.10 مليون دولار) مساعدات للسلطة الفلسطينية للمساهمة في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية الفلسطينية. و16 مليون (17.34 مليون دولار) لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا” لتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وتعاني المالية السلطة الفلسطينية من حالة فوضى منذ سنوات بعد أن خفضت دول مانحة التمويل، الذي كان يغطي ما يقارب ثلث الميزانية العامة للسلطة البالغة ستة مليارات دولار. وطالبت بإصلاحات تعالج الفساد والهدر. بينما يرجع مسؤولون فلسطينيون تفاقم الأزمة الى تدهور الأوضاع بعد أن نفذت حركة حماس هجوما مباغتا على إسرائيل من قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
-
حرب غزة في الشهر السابع: أرقام مفزعة لـ«تسونامي مرعب»
-
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ممولين لحماس والجهاد
وحجبت إسرائيل جزء كبير من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية .وتشكل حاليا المصدر الرئيسي لتمويلها.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن حكومة عباس تواجه واحدة من أخطر أزماتها منذ تشكيلها بموجب اتفاقات سلام مؤقتة مع إسرائيل قبل 30 عاما.
وحولت السلطات الفلسطينية 435 مليون شيقل (116 مليون دولار). إلى الحكومة الفلسطينية في أوائل يوليو/تموز. لكن مسؤولين فلسطينيين يقولون إنها لا تزال تحتجز ستة مليارات شيقل (1.6 مليار دولار) من أموال السلطة الفلسطينية.
-
الاتحاد الأوروبي يطرح خطة لإقامة الدولة الفلسطينية
-
ضمن خطة لتنشيطها.. الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية ماليا
وخلفت الحرب بين اسرائيل تداعيات على المالية العامة للسلطة الفلسطينية .واقتصاد الضفة الغربية المحتلة، إضافة الى تدميرها القسم الأكبر من قطاع غزة.
