مصر تعيد اعتقال معارض بارز لتحريضه الجيش على إسقاط النظام
أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر فجر الخميس بإيداع المعارض البارز يحيى عبدالهادي الحبس الاحتياطي لمدّة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب، في خطوة تأتي بعد عامين على خروجه من السجن بعفو رئاسي، بحسب ما أعلن ناشط حقوقي فيما يأتي ذلك مع تأكيد السلطات المصرية على ضرورة المضي في المصالحة الوطنية بما يقتضيه الحوار الوطني.
وقال المحامي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خالد علي في تدوينة على حسابه في موقع فيسبوك إنّه “صدر قرار النيابة بحبس المهندس يحيى عبدالهادي 15 يوماً” على ذمة التحقيق و”قد تمّ نقله إلى السجن”.
وأوضح أنّ التّهم التي يتمّ التحقيق بشأنها مع الموقوف هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، إساءة (استخدام) وسائل التواصل، بثّ ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.
وكان المحامي قال في تدوينة سابقة مساء الأربعاء إنّ المهندس المعارض كان في سيارة في وسط القاهرة حين “فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول”.
وأوضح لاحقاً أنّه تلقّى اتصالاً هاتفياً من نيابة أمن الدولة العليا يفيده بأنّه موقوف لديها لاستجوابه وأنّه طلب أن يحضر التحقيق معه محام من مكتب علي وهو ما حصل فعلاً.
وكان عبدالهادي قد نشر في 23 يوليو/تموز الماضي تدوينة على حسابه بفيسبوك قال فيها “إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ لقد بلغ السيل الزبى… أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم… والحاكم يعبث بكل شيء ولا يعبأ بأحد والمعارضة ليست إلا أصوات زاعقة لا تملك تغيير شيء.. هذا النظام لن يسقط إلا بالقوة والقوة لا يملكها إلا الجيش.. أليس فيه من يغار على بلده؟”.
وقد كان من أوائل المعارضين الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي في 2022، عندما أعاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وأُفرج عنه بعد أن قضى ثلاث سنوات خلف القضبان بتهمة نشر “معلومات كاذبة”، رغم أنّه لم يُحكم عليه إلا قبل أسابيع من إطلاق سراحه. وعبدالهادي (68 عاماً) هو أحد رموز حركة “كفاية” التي كانت نشطة كثيراً خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
ومنذ 2022، استأنف السيسي “الحوار الوطني” وأطلق سراح مئات السجناء السياسيين، لكنّ مدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إنّ عدد الأشخاص الذين تمّ اعتقالهم في نفس الفترة يناهز على الأقل ثلاثة أضعاف عدد الذين أفرج عنهم.
وفي أبريل/نيسان الماضي وعد بـ”استكمال وتعميق الحوار الوطني “بالبلاد وتنفيذ توصياته وذلك في خطاب ألقاه بعد أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب.
وتؤكد منظمات غير حكومية أنّ عشرات آلاف المعتقلين السياسيين مسجونون حالياً في مصر، ظروف كثر منهم صعبة للغاية لكن الحكومة المصرية ترفض هذه التقارير وتعتبرها محاولة لتشويه صورة البلاد في الخارج.
