سياسة

منصات إخوانية تؤلب المصريين ضد مدبولي بسبب اعتذاره للسعودية


أثارت تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، التي أدلى بها خلال زيارته للسعودية وتقديمه “اعتذارا” للمملكة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود فعل بدأتها حسابات تابعة لجماعة الإخوان والمنابر الإعلامية التابعة لهم بغرض بث الفتنة بين البلدين.

وجاءت تصريحات مدبولي، الاثنين، خلال لقاء مستثمرين سعوديين، في الرياض، بهدف تشجيعهم على ضخ أموالهم في السوق المصرية.

ووصل رئيس الوزراء المصري، العاصمة السعودية الاثنين، وقدم خلال اجتماعه مع المستثمرين “اعتذارا” على نقل “البيروقراطية” إلى المملكة.  وقال في تصريحات مصورة “هدفنا تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات.. وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، بحكم حبه لمصر كان يقول أنتم بلد البيروقراطية ونقلتوها للمملكة في فترة ما. نحن أيضا مصدومين. أخذناها من الاستعمار البريطاني الذي ظل في مصر أكثر من 70 عاما. نعتذر إذا نقلناها لكم في وقت من الأوقات”.

وجاءت هذ التصريحات في سياق حديث رئيس الوزراء عن عمل الحكومة علي تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية، لكنها أثارت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وشن بعض المتابعين هجوما شديدا على مدبولي بمن فيهم إعلاميون، وجاء في تغريدة مستهجنة:

غير أن هناك من رأى أن العلاقات بين البلدين أقوى من محاولات تشويهها.

وعلى هامش زيارة مدبولي للرياض، قالت الحكومة المصرية في بيان، الاثنين، إن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، وجه صندوق الاستثمارات العامة، (صندوق الثروة السيادي للمملكة) بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار “كمرحلة أولى”.

وجاء البيان بعد أن التقى رئيس الوزراء المصري، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما نقلت وكالة رويترز. 

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل أخرى عن موعد استثمار الأموال أو طبيعة الاستثمارات أو عدد المراحل التي تخطط الحكومة السعودية لتنفيذ استثماراتها فيها، غير أن مدبولي أكد أن زيارته الحالية للمملكة والوفد الوزاري المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات، ومُرحبًا من جهة أخرى بالانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز لتوقيعها والتصديق عليها.

وأوضح أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، منوها في هذا الصدد إلى خطة الربط الكهربائي مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل، مشيدا بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة “أكوا باور” السعودية باعتبارها من كبار المنتجين للطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه بأقل تكلفة.

وتطرق إلى الأزمات الإقليمية الحالية وتداعياتها على مصر، خاصة أمن الملاحة في البحر الأحمر، بجانب تزايد عدد المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وهو ما يلقي بتبعاته على الاقتصاد المصري.

وأكد توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية المختلفة.

بدوره، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة. وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدور المهم الذي تلعبه العمالة المصرية في النهضة الحالية التي تشهدها المملكة، متوقعا زيادة هذه الأعداد في الفترة المقبلة.

وثمن الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.

وفي 2022، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر/كانون الثاني 2023.

وفي الثاني من سبتمبر الجاري قال مصدران مطلعان في قطاع الغاز في مصر إن السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدتها على تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف. وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.

وذكر أحد المصدرين المطلعين على ترتيبات الحكومة أن مصر بحاجة لما يقدر بنحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر. لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل للتغطية الكاملة لواردات الغاز.

وقال أحدهما “دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سداد قيمة تلك الشحنات”. وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافي من دول حليفة.

وتابع المصدران إن المملكة مولت 3 من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مسال اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام تبلغ قيمتها. وفقا لإحصاءات رويترز، نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى