برلمان ليبيا يقر تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي

 قال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إن رئاسة البرلمان المتمركز في شرق البلاد وافقت اليوم الاثنين على تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بعد الاتفاق على محافظ جديد ونائب له الشهر الماضي.
ونشر بليحق القرار على منصة إكس. ويظهر القرار أن مجلس الإدارة الجديد يضم ستة أعضاء.

ووافقت الهيئتان التشريعيتان الليبيتان الشهر الماضي، مجلس النواب في شرق بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، على تعيين ناجي عيسى محافظا جديدا للمصرف المركزي خلفا للصديق الكبير الذي أطاح به رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومقره طرابلس. وجرى التوافق على مرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا للمحافظ.
ويعتبر المحافظ الجديد ناجي عيسى، من أبرز الشخصيات المالية في ليبيا بخبرة تفوق 30 سنة، حيث عمل لفترة طويلة في المصرف المركزي، وكان يشغل منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف.
وأثارت خطوة المنفي أزمة أدت إلى خفض إنتاج النفط في البلاد عندما أعلنت الإدارة الموازية في الشرق في 26 أغسطس/آب وقف الإنتاج والصادرات احتجاجا على إقالة الكبير.
وبعد موافقة الهيئتين على عيسى، أعلنت الإدارة الموازية إعادة فتح جميع حقول النفط. ثم قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إنها رفعت حالة القوة القاهرة في جميع حقول النفط والموانئ اعتبارا من الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت المؤسسة الوطنية أمس الأحد إن إنتاج البلاد من النفط الخام والمكثفات خلال 24 ساعة الماضية بلغ 1327646 برميلا يوميا.
وتكرر تعطل إنتاج النفط الليبي في العقد الفوضوي منذ انقسام البلاد في عام 2014 بين إدارتين في شرق وغرب البلاد في أعقاب الثورة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت الشهر الماضي التوصل إلى تسوية بين الأطراف الليبيين لمعالجة أزمة إدارة المصرف المركزي الذي يشهد تنازعا على السلطة منذ أكثر من شهر.
وقد أدت الضغوط التي مارستها دول إقليمية ودولية على غرار الولايات المتحدة ومصر وتركيا لإيجاد توافقات تنهي الأزمة. ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة.
وكانت الأزمة ستؤدي لتداعيات خطيرة خاصة فيما يتعلق بقدرة النظام المالي الليبي على الاستمرار في التعامل مع جهات مالية دولية.
وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا وانتهت ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان.