الحوار السياسي في موريتانيا: انطلاقة مرتقبة قريبًا

 أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس عن بدء التحضير لحوار سياسي شامل في البلاد بعد أن تعطّل خلال العامين الأخيرين، الأمر الذي أثار انتقادات في صفوف المعارضة التي شككت في جدّية السلطة السياسية القائمة في التحاور بشأن العديد من الملفات من بينها الإصلاحات الدستورية والتشريعية والترخيص للأحزاب والتعيينات العليا.
وقال الغزواني في خطاب وجهه للشعب بمناسبة الذكرى الـ64 لاستقلال موريتانيا الذي يوافق 28 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام إن “الحكومة ستبدأ في الأشهر المقبلة التواصل مع مختلف الأطراف السياسية بالبلاد، بهدف التشاور حول القضايا الوطنية”.
وأكد أن “الحوار سيكون جامعا وصريحا ومسؤولا، بعيدا عن المكابرات والمشاكسات العقيمة، وعن الانسياق وراء تحقيق مكاسب شخصية وحزبية ضيقة على حساب الصالح العام المتوخى منه”.
وأشار إلى “ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال، معتمدا على آلية ومنهجية جديدتين لضمان نجاح الحوار”، دون الكشف عن تفاصيل هذه الآلية.
وأكد الرئيس الموريتاني على أن “تعزيز الديمقراطية يتطلب ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتطوير المؤسسات الدستورية، بما في ذلك إصلاح القضاء وتحسين بنيته التحتية”، مشددا على “أهمية الاستمرار في بناء دولة القانون والمؤسسات”، معربا عن أمله في أن “يسهم الحوار السياسي في تحقيق التقدم والازدهار لموريتانيا”.

وكان زعيم المعارضة حمادي ولد سيد المختار قد بحث الثلاثاء مع الوزير الأول، المختار ولد اجا، ملف الحوار السياسي المرتقب ودور المعارضة فيه، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.

وكشف ولد سيد المختار أن الاجتماع تطرق إلى “ترخيص الأحزاب السياسية وضرورة تسريعها وحماية الحريات العامة”.

وشهدت موريتانيا في يوليو/تموز الماضي انتخابات رئاسية فاز في أعقابها الغزواني بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، وأثارت تشكيكا لدى المعارضة بشأن نزاهتها.

وحصل الغزواني على 56.12 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، بينما تحصل المرشح بيرام الداه الذي حل ثانيا على 22.10 بالمئة من الأصوات، فيما اندلعت احتجاجات لأنصاره أسفرت عن وفاة 3 متظاهرين.
ورغم عودة الهدوء للبلاد عقب الانتخابات، إلا أن المعارضة ظلت تطالب بحوار سياسي لبحث قضايا تتعلق بالمنظومة الانتخابية لضمان شفافية أي عملية انتخابية في المستقبل.

وكانت أحزاب المعارضة ومن بينها “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” و‏‎تكتل القوى الديمقراطية، والتناوب الديمقراطي وائتلاف العيش المشترك/حقيقة وتصالح قد دعت مرارا إلى تنظيم حوار سياسي شامل “يهدف إلى عدم إقصائها من التعيينات والمناصب العليا وبعض الشؤون العامة”، وفق بيان أصدرته في وقت سابق.

وقدمت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان في العام 2021 خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة، مقترحة أن يتركز على الإصلاحات الدستورية والتشريعية وتعزيز دولة القانون ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته ومكافحة الفساد وإصلاح القضاء والإصلاح الإداري والعقاري.