الحكومة العراقية تفتح ملفات الفساد في ديالى: خطوة لمكافحة الفساد المستشري

2 ديسمبر 2024

3 دقائق

الحكومة العراقية تفتح ملفات الفساد في ديالى- خطوة لمكافحة الفساد المستشري

شكل مجلس محافظة ديالى شرقي العراق، لجنة تحقيق لمتابعة البرامج والمشاريع الخدمية التي نفذتها المنظمات المحلية والدولية، مع انتشار مزاعم عن “شبهات فساد” في بعض المشاريع المنفذة.

وقال مسؤولون محليون في ديالى أن اللجنة ستناقش الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع، وما تحقق من البرامج الإغاثية للنازحين. وأكدوا تعزيز الرقابة على عمل المنظمات غير الحكومية.

وأفادت مصادر صحفية إن هناك 7 ملفات حيوية تحمل شبهات فساد مالي وإداري تشمل مؤسسات ودوائر عدة في محافظة ديالى.

وأضافت أن هناك تحركًا جديًا في فتح هذه الملفات وفق السياقات المعتمدة وأنه لا يمكن البوح بأسماء الملفات وأسماء من تورطوا بها بانتظار ما تقرره لجان التحقيق وإصداراتها من أوامر استقدام او اعتقال وفق القراءة القانونية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عشرات الملفات رفعت خلال السنوات الماضية بعضها من نواب تتعلق بخروقات وشبهات فساد ومخالفات في مشاريع ومؤسسات بانتظار قرارات الجهات الرقابية والقضائية.

وتشكو المنظمات غير الحكومية في ديالى من تحديات عدة، وصعوبات تواجهها خلال تنفيذ أنشطتها، منها تصاريح العمل، والمخاطر الأمنية.

وتعمل في العراق أكثر من 6 آلاف منظمة غير حكومية حصلت على إجازة تسجيل، لكن معلومات غير رسمية تشير إلى أن نسبة كبيرة منها، لا تنشط في المجالات التي سجلت فيها.

وفي عام 2010 أقر مجلس النواب العراقي قانونا للمنظمات غير الحكومية، يسمح للأفراد بتأسيس منظمات تعمل وفق مواده، وهناك مساع الآن لتعديل القانون، إلا أن المنظمات غير الحكومية ترفض ذلك.

ونقلت وكالة بغداد اليوم الإخبارية عن مصدر أن الملفات المعنية بالتدقيق حيوية وتتصل بعدّة دوائر ومؤسسات في الحكومة المحلية لديالى وأنّ الأمر بالتحقيق بشأنها جاء بناء على توفر أدلة مهمة على وجود فساد كبير فيها.

وبات تعثّر جهود محاربة الفساد موضع مزايدة سياسية على حكومة محمد شياع السوداني من قبل خصومه السياسيين المعنيين باستبعاده من المنصب عبر الدعوة إلى إقالة حكومته وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ويفسّر ذلك ما تظهره الحكومة من حرص على الإعلان عن فتح ملفات الفساد ولو في حدود الدعاية وإحداث الضجيج الإعلامي.

وفي سياق متصل بمحاربة الفساد في ديالى كشف مصدر عن التوصّل إلى تحديد المتورطين الرئيسيين في “سرقة القرن” بالمحافظة. وذلك في مقاربة بالقضية الكبرى المتورّط فيها نور زهير المتهمّ باختلاس حوالي مليارين ونصف مليار دولار من أموال الأمانات الضريبة والتي أثارت ضجّة كبرى في العراق وأحرجت كثيرا سلطاته السياسية والقضائية.

وبينّ المصدر أنّه “لا يمكن كشف نتائج التحقيقات لكنّ اعتقال أهم الأسماء المتورطة سيشكّل نقلة في فهم مجريات ما حصل وما مآل مليارات الدنانير التي لا يزال مصيرها مجهولا”. مؤكدا أن “الملف لم يغلق حتى الآن والمستجدات الأخيرة أعطت زخما آخر للاستمرار في كشف خبايا القضية التي أثارت الرأي العام في المحافظة”.

وتشير تقارير إعلامية إلى تقدّم التحقيقات في سرقة المليارات من قبل موظفين في ديالى والتي تم اكتشافها في أبريل/نيسان الماضي. مرجعة تأخير إعلان النتائج النهائية للتحقيقات إلى “التعقيدات في عمليات الاختلاس والسرقة والسعي لاسترجاع الأموال قدر الإمكان وتعقّب المتهمين.”

وكان محافظ ديالى بالوكالة كريم علي آغا قد كشف في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق أنّ المبالغ المسروقة في عملية الاختلاس بالمحافظة بلغت مئات الملايين من الدولارات. موضّحا أنّ المتورطين في السرقة كانوا موظفين في الحسابات.

وتعتبر ديالى من المناطق التي استعيدت بشكل مبكّر من تنظيم داعش، وذلك منذ بداية سنة 2015. نظرا لحساسية موقعها قريبا من العاصمة بغداد من جهة. ووقوعها على الحدود مع إيران من جهة ثانية، لكنّ الإعلان عن استعادة مناطق المحافظة ترافق مع تواتر شكاوى السكان من تجاوزات كبيرة ارتكبتها بحقّهم عناصر الميليشيات الشيعية المشاركة في الحرب على التنظيم.