زيادة رواتب الجيش السوري: خطوة من الأسد لتعزيز المعنويات

قرر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء الزيادة في رواتب العسكريين بنسبة 50 في المئة، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل معارضة في شمال البلاد.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” نص المرسوم الذي يفيد بـ”إضافة نسبة خمسين في المئة إلى الرواتب المقطوعة النافذة”، بينما لا تشمل الزيادة من هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

ويأتي هذا القرار في وقت يخوض الجيش السوري مواجهات شرسة ضد فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة.

وكانت الفصائل المعارضة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة القوات الحكومية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في العام 2011.

واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدرا بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم.

ويضمّ الجيش السوري إجمالا ثلاث مجموعات رئيسية، المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية والمكلفون بالخدمة الاحتياطية.

وكان الجيش السوري أعلن في يوليو/تموز أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل.

وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاما على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي.

ويقول الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش “النظام اليوم هشّ للغاية مع الحرب والعقوبات والاقتصاد الذي لا يتعافى في حين أن الجيش السوري ليس في وضع جيد لاستعادة حلب بعدما استنزفته المعارك وبالكاد يعادل راتب قواته الشهري عشرين دولارا ومعنوياته محبطة”.

ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجسا رئيسيا لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح خصوصا بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.