تونس تعلن إجراءات لتحديد حصص المياه اليومية لكل فرد

9 ديسمبر 2024

3 دقائق

تونس تعلن إجراءات لتحديد حصص المياه اليومية لكل فرد

تخطط وزارة الزراعة في تونس لتحديد سقف حصة الاستهلاك الفردي من المياه، في ظل أزمة جفاف تواجهها البلاد منذ سنوات بسبب التغير المناخي.

وقال مدير الهندسة الريفية بالوزارة عبدالحميد منجة إن خطط التسقيف تسعى لتحديد حصة الفرد من الاستهلاك اليومي بـ125 لترا. موضحا أن العملية ستعتمد على التشجيع على اقتناء تجهيزات مقتصدة في الماء على المستوى المنزلي والوحدات السياحية وتدوير المياه في المؤسسات السياحية والصناعية، وفق وكالة أنباء تونس الرسمية.

وأضاف المسؤول أن هذا التوجه يندرج في إطار استراتيجية أعدتها الوزارة في أفق 2050 .والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية الحاصلة.

وتشمل الاستراتيجية أيضا تحلية مياه البحر لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وكانت

تونس قد انطلقت العام الجاري في تشغيل ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في صفاقس وسوسة وقابس لتلبية الطلب على المياه.

وتعمل الحكومة التونسية على تعزيز دور محطات معالجة المياه. وكانت قد أمضت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي مع البنك الأفريقي للتنمية على اتفاقية قرض بقيمة 89 مليون دولار لتحسين جودة المياه المعالجة وتجديد المعدات واستخدام الطاقة الشمسية في 19 محطة للمعالجة بـ11 ولاية من ولايات البلاد.

وأوضح منجة في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية أنّ كميات المياه المستعملة المعالجة تبلغ 300 مليون متر مكعب لليوم. بينما لا يقع استغلال سوى حوالي 20 بالمائة فقط منها. مضيفا أنّهم يتطلّعون إلى بلوغ نسبة 80 بالمائة في أفق 2050 وأن تستخدم هذه المياه في مختلف القطاعات.

وأشار الى وجود سعي نحو حثّ مختلف الصناعيين على رسكلة المياه بنفس الوحدة الصناعيّة ما. يمكّنهم من اقتصاد نحو 80 بالمائة من استهلاك المياه. مضيفا أنّ الوزارة ضبطت خطّة من المنتظر أن تنطلق في الخماسية 2026_2030 تتمثّل في انتفاع 11.500 هكتار من تحويل المياه المستعملة المعالجة جنوب مليان ومحطة العطار .ومنطقة الزريبة بزغوان وكذلك استفادة 17 ألف هكتار بتونس الكبرى الشمالية من محطات الشرقية وشطرانة 1 و2 والحسيان.

وخصصت تونس اعتمادات بقيمة 656 مليون دينار ضمن ميزانية 2024. للاستثمار في قطاع المياه وتوظف في ترشيد الاستهلاك وفي إنجاز محطات تحلية لمياه البحر في محافظات صفاقس .وقابس وفي بناء عدد من السدود الجديدة للاستفادة من مياه الأمطار.

وفي يوليو/تموز، أشرف سعيد على تدشين محطة تحلية مياه البحر بالزارات ضمن البرنامج الإستراتيجي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. الرامي إلى تعزيز الموارد المائية بالجنوب الشرقي وتأمينها إلى أفق 2035.

وسينتفع بهذا المشروع 1.1 مليون ساكن وسيمكن هذا المشروع الشركة من الاستجابة للطلب الإضافي على مياه الشرب. وتحسين نوعيتها بمحافظات الجنوب الشرقي وتفادي النقص المسجل في السنوات الأخيرة في الموارد المائية وخاصة خلال فترات الذروة.

وتعاني تونس من جفاف متواصل منذ خمس سنوات وانحباس الأمطار لفترات طويلة، مع تراجع هام في مخزون السدود من المياه والذي بلغ مستويات حرجة وغير مسبوقة. حيث بلغ نسبة 19.6 بالمئة من إجمالي طاقة استيعاب السدود حتى تاريخ يوم الثالث من الشهر الجاري مقابل ارتفاع الطلب على الماء.

ووفق بيانات مرصد الفلاحة، تراجعت إمدادات المياه هذا العام بأكثر من الثلث مقارنة بالمتوسط. وتقدر نسبة العجز المسجل بنحو 68 بالمئة.

وكشف تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر سبتمبر/أيلول 2024، أنّ الحراك البيئي في تونس في تصاعد مستمر وأنّ الماء هو المطلبية البيئية الأولى. مشيرا الى أن خارطة العطش لشهر أغسطس/آب من العام 2024. أظهرت رصد 308 تبليغات لها علاقة بالمشاكل المرتبطة بالمياه

وتعود الانقطاعات المتواترة للمياه إلى مشاكل هيكلية تتعلق بالبنية التحتية المتقادمة لقنوات نقل الماء التابعة للشركة التونسية لاستغلال .وتوزيع المياه وعدم توزيع الماء حسب أولوية القطاعات الاجتماعية والزراعية والصناعية.

وتُصنّف تونس ضمن البلدان الفقيرة مائيا، إذ تحتل المرتبة الـ30 عالميا من حيث ندرة المياه. حيث تبلغ حصة الفرد 420 مترا مكعبا سنويا.

وفي أبريل/نيسان 2023، أصدرت وزارة الزراعة التونسية قرارا يقضي بالحد من استعمال المياه الصالحة للشرب لأغراض زراعية وريّ المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسيل السيارات، وباعتماد نظام الحصص لتوزيع المياه على السكان. وأعادت هذا القرار بعد تواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود، مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق.