خارطة طريق لتخفيف العقوبات الغربية على سوريا: هل هناك أفق للتغيير؟

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا التي فرضت في عهد بشار الأسد، وفق ما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل.

وقالت كالاس بعد اجتماع في بروكسل “هذا من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على العودة إلى الوقوف على قدميها”، متابعة “نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة. وبالتوازي مع ذلك، سنعمل على زيادة المساعدات الإنسانية وجهود التعافي”.

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على حكومة الأسد وعلى قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين أن تخفيف العقوبات سيشمل قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية”.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.

لكن بعض الدول الأعضاء في التكتل أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.

لذلك سيعلق الاتحاد الأوروبي العقوبات ولن يرفعها نهائيا من أجل الحفاظ على ورقة ضغط على القيادة السورية الجديدة.

ويظل القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام الإسلامية التي يتزعمها، مشمولين بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسيون إنه لم تجر حتى الآن أي مناقشات بشأن رفع التصنيف.

وقالت كالاس “ما لا نخففه بالطبع هو أي شيء مرتبط بالاتجار بالأسلحة وكل ما لا يزال يثير قلقنا”.

ورحبت سوريا بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة عليها لمدة عام، معتبرة ذلك “خطوة إيجابية نحو تنمية مستدامة” وذلك في منشور لوزير خارجيتها أسعد الشيباني، على حسابه بمنصة “إكس”.

نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة.

— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 27, 2025

وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصا عاما يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حده.
كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا.
ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.