ملف الإيفاد الدراسي يكشف فسادًا واسعًا في حكومة الدبيبة
اتهمت تنسيقية معيدي ليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة ووزير التعليم فيها عمران القيب بفساد واسع في قطاع التعليم من خلال التلاعب بملف الموفدين للتعليم في الخارج.
وحسب موقع ليبيا 24، أشارت التنسيقية إلى أن قرارات القيب شملت حوالي ستة آلاف موفد بين مزور وأبناء مسؤولين، مضيفة أنه تم دمجهم في قرارات خاصة بجرحى الحرب والمفقودين. ما يُظهر استغلال القضايا الإنسانية لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، قال وزير التعليم الليبي إنه لم يضف دولارًا واحدًا للإيفاد منذ توليه الوزارة، لافتا إلى استحالة تنفيذ القرارات المتراكمة بسبب الحاجة إلى مليارات الدولارات. ما يشير الى أزمة حادة تهدد مستقبل آلاف الطلاب الذي يبقى معلقا بين أحكام القضاء وعجز الحكومة عن التنفيذ، وفق المصدر نفسه.
وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها ملف الايفاد الدراسي الجدل بين الليبيين. حيث تتجدد الاتهامات الموجهة لحكومة الدبيبة القائمة على المحسوبية .والفساد الإداري باستنزاف الموارد الوطنية وإهدار ميزانيات طائلة بطرق عشوائية.
وكان نشطاء قد تداولوا في مناسبات عديدة، على مواقع التواصل الاجتماعي نصوص قرارات صادرة عن وزارة التعليم العالي والقرارات التي تضمنتها. حيث ضمت أسماء غير مستحقين كأبناء من حالات وفاة عادية أو وفاة نتيجة صراعات شخصية. كما تبين إيفاد عدد كبير من أقارب ومديري الإدارات بالوزارة. بالإضافة الى وجود 132 عائلة موفدة من بين الموفدين وقد تراوح عدد أفراد كل عائلة ما بين شخصين إلى 5 و7 أشخاص.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوة، الأحد، استفحال التجاوز لمبدأ المساواة بين المواطنين والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع. موضحا أن الأبحاث كشفت عن قرارات ايفاد تضم عائلات بأكملها. كما أشار الى أنه تبين ارسال سبعة أخوة موفدين في قرار واحد. بالإضافة الى ايفاد زوج وزوجاته الأربعة ضمن الموفدين للدراسة بالخارج.
-
تمثيل المرأة في حكومة الدبيبة بنسبة 30 % من التشكيلة الوزارية.
-
استنفار أمني في طرابلس بسبب دعوات لإسقاط حكومة الدبيبة
ووفي تحرك لوقف نزيف هذه التجاوزات، أعلنت الهيئة في بيان عن تشكيل اللجنة العليا للإيفاد الدراسي المشتركة بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والعمل والتأهيل والخدمة المدنية. موضحة أنها ستتولى “دراسة ومراجعة قرارات الإيفاد الدراسي السابقة للوقوف على مدى مطابقتها لصحيح التشريعات من عدمه. وضبط الطلاب الموفدين ممن انتهت مدة إيفادهم دون التزام أحكام اللوائح الناظمة”، بالاظافة الى اقتراح الاستراتيجيات والخطط التنفيذية الوطنية لتنفيذ الدراسات العليا سواء بالداخل أو الخارج والأعداد المستهدفة بالإيفاد استنادًا إلى احتياجات القطاعات الحكومية.
وتعددت الانتقادات الموجهة لحكومة طرابلس بالفساد الإداري والسياسي. الذي أكده التقرير الأخير لديوان المحاسبة وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.
-
باشاغا يهدد بوقف تدفق إيرادات النفط.. اتهم حكومة الدبيبة بـ”الفساد المالي”
-
فساد حكومة الدبيبة بليبيا يهدد مستقبل البلاد
وأكد التقرير تنوع أشكال الإنفاق والتجاوزات المالية، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية. والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.
ويثير تفشي الفساد في مؤسسات الدولة حفيظة الليبيين الذين يعانون من أجل صرف رواتبهم الشهرية في غياب السيولة في البنوك، في ظل غياب المتابعة .والمحاسبة وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية.
