شراكة بين المركزي الإماراتي ودبي للأمن الاقتصادي لمكافحة الجرائم المالية

وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية.

5 فبراير 2025

2 دقائق

شراكة بين المركزي الإماراتي ودبي للأمن الاقتصادي لمكافحة الجرائم المالية

تهدف المذكرة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، وتُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها الريادية عالميًا، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

شهد توقيع مذكرة التفاهم خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي الإماراتي. حيث وقّعتها فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لـمركز دبي للأمن الاقتصادي. بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة. وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي “فاتف”. ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.

تنص المذكرة أيضًا على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة. وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.

وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة. لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.

وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي الإماراتي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية. بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادة الإمارات في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية. مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.

من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين إن “مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة. ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات. بما يُسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات وتحقيق رؤية القيادة الإماراتية نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام”.