6 ركائز.. ملامح خطة رئاسة فلسطين لمرحلة ما بعد الحرب في غزة
استعدت فلسطين للقمة العربية الطارئة المقرر عقدها أوائل الشهر المقبل، بصياغة خطة لمواجهة ما وصفته بـ«التحديات» التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، في المرحلة المقبلة.
تلك الخطة، التي قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس، سيقدمها في القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، في 4 مارس/آذار المقبل، تشتمل على عناصر من شأنها «الحفاظ على حقوق الفلسطينيين الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دُمر في غزة والضفة، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية».
وفيما يلي أبرز عناصر الرؤية الفلسطينية:
تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الاسرائيلي الكامل من القطاع.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، وجوب استلامها للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
وأشارت إلى أن الحكومة الفلسطينية حشدت طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.
وشكّلت الحكومة لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت، على أن تتشكل من الكفاءات من قطاع غزة برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
العنصر الثاني.. التعافي وإعادة الإعمار
بحسب بيان الرئاسة، فإن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها.
وأشارت الرئاسة إلى أنها تعمل مع مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في أقرب فرصة ممكنة، على أن يتم دعوة «الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي».
العنصر الثالث.. برنامج الإصلاح
وأكد الرئيس عباس، مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، حرصاً على تقديم أفضل الخدمات إلى الفلسطينيين، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيباً ودعماً دولياً واسعا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، لضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي.
العنصر الرابع.. هدنة شاملة وطويلة
وبحسب خطة الرئاسة الفلسطينية، فإن عباس دعا إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
العنصر الخامس.. التحرك دوليا
وجدد الرئيس عباس تأكيده أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، انطلاقاً من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو/حزيران المقبل برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
العنصر السادس.. الوحدة الوطنية
وتطرقت الخطة إلى أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
وأكد عباس أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها.
