وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، بإحالة المتورطين في ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض للقضاء.

يأتي هذا التوجيه غداة اندلاع حريق بمستودع في حي المدينة الصناعية، بعد أسبوعين من اندلاع حريق في مستودعات على طريق الخرج القديم.

وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، إنه بناءً على توجيه الأمير محمد بن سلمان “ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها، وسبل الحد منها، فقد باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وبين  أنه” بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شُبه فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.”

وبين أنه تم الرفع إلى القيادة السعودية بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة، وعليه فقد صدر توجيه ولي العهد بإحالة من ثبت تورطه للقضاء.

كما وجه ولي العهد السعودي بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال 5 أيام.

ووجه بتكليف وزارة الداخلية ممثلة بـ(الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي) ووزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان، وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث.

كما أمر بتوجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وأعلن الدفاع الدفاع المدني بالرياض، الثلاثاء، إنه باشر حريقًا بمستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج، دون وقوع إصابات.

يأتي هذا بعد أسبوعين من إخماد مدني الرياض حريق اندلع 16 يناير الماضي في مستودعات على طريق الخرج القديم.

وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، قد استقبل في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس. 

وتشن السعودية حربا شاملة على الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد.