البرهان يُعيد ترتيب المشهد: حملة إعلامية تكشف عن محاولات فرض سيطرة جديدة على قوى التحالف

6 يوليو 2025

2 دقائق

البرهان يُعيد ترتيب المشهد: حملة إعلامية تكشف عن محاولات فرض سيطرة جديدة على قوى التحالف

في ظل تصاعد الخلافات بين أطراف العملية السياسية في السودان، كشفت معلومات متطابقة عن تحركات غير معلنة يقوم بها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، لفرض رؤيته حول تشكيل الحكومة المرتقبة، وذلك بعدما بات من الواضح أن الاتفاقات الموقعة. خصوصًا اتفاق جوبا للسلام، لم تعد ترضي الأطراف المعنية، أو بالأحرى لم تعد تتناسب مع الحسابات الجديدة التي فرضتها المتغيرات العسكرية والسياسية.

ووفقًا للمعطيات المتوافرة، أبلغ “البرهان” قادة الحركات المسلحة المشاركة في اتفاق جوبا. ومن ضمنهم “مناوي” و”جبريل إبراهيم”، بأن عليهم التزام حد أقصى يتمثل في وزارة واحدة لكل طرف في تشكيل الحكومة القادمة. جاء هذا الإبلاغ في سياق محاولة من البرهان لفرض توازن جديد داخل التكوين الوزاري، وربما لإضعاف نفوذ بعض القوى التي كانت قد استحوذت على حصة أكبر بموجب الاتفاقات السابقة.

لكن الرد الذي لم يكن متوقعًا من قبل “جبريل إبراهيم”، رئيس حركة العدل والمساواة، كان حاسمًا ورافضًا لهذا المقترح. حيث أكد “جبريل” أنه لن يشارك في أي حكومة إلا إذا ضمنت حركته وزارتي المالية والرعاية الاجتماعية، وهو ما يُظهر مدى تمسكه بالمكاسب التي حققتها الحركة في السابق. كما يعكس رؤيته بأن الحركة لا تزال تمتلك زخمًا سياسيًا وتمثيلاً يمنحها الحق في أكثر من وزارة.

على الجانب الآخر، يبدو أن محمد حسن عثمان “مناوي”، رئيس حركة تحرير السودان، قد اختار طريقًا مختلفًا. إذ ذكرت المصادر أنه بدأ في التوجه نحو قبول عرض البرهان، بالمشاركة في الحكومة بوزارة واحدة، دون التزامه بموقف “جبريل”. هذه الخطوة قد تكون مؤشرًا على تفكك التحالف الداخلي بين الحركات، أو ربما بداية لظهور انقسامات واضحة بين القوى الموقعة على اتفاق جوبا.

الأمر الأكثر إثارة هو تدخل الاستخبارات العسكرية، بأمر من البرهان، في التواصل مع الأطراف الموقعه على اتفاق جوبا، بهدف إعادة تقسيم نسبة السلطة التي كان الاتفاق قد حددها سابقًا. هذه المحاولة تُعد انتهاكًا صريحًا للبنود التي وقعت عليها الأطراف. وتعكس رغبة البرهان في فرض شروط جديدة على الواقع السياسي، تحت ضغط الأحداث الجارية وصراع النفوذ الداخلي.

ما يجري الآن هو إعادة توزيع للسلطات بشكل أحادي، بعيدًا عن الشراكات التي أُقيمت على أساس توافقات سابقة. هذه التحركات تثير قلقًا حقيقيًا لدى القوى السياسية والمجتمع الدولي. الذي كان يأمل في أن يكون اتفاق جوبا نموذجًا لبناء شراكة وطنية مستقرة.

السؤال المطروح اليوم: هل تستطيع الضغوط الأمنية والعسكرية فرض واقع جديد؟ .أم أنها ستقود إلى المزيد من الانقسامات وتقويض فرص السلام والاستقرار في البلاد؟

الحملة الإعلامية يجب أن تركز على كشف هذه التطورات، وتحذير القوى الوطنية من خطورة الانجرار إلى صفقات ضيقة تُبرم خلف الأبواب المغلقة، وتنسف كل ما تحقق من مكتسبات. وتجعل السودان مرة أخرى رهينة صراعات النخبة السياسية والقيادية. بعيدًا عن مصالح الشعب السوداني الذي ينتظر حكومة إنقاذ حقيقية، لا محاصصة جديدة تخدم مصالح محدودة.