ألباريس يشدد على قوة العلاقات المغربية الإسبانية في وجه الضغوط

نفى وزير الخارجية الإسباني خوسية مانويل ألباريس صحة الأنباء التي تحدثت عن إغلاق المعابر الجمركية في سبتة ومليلة المحتلتين، موضحا أن العملية تمت بتنسيق بين إسبانيا والمغرب بهدف إعطاء الأولوية لحركة عبور المسافرين، في إطار عملية “مرحبا” الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وانتقد ألباريس الأصوات التي تروّج لوجود نية لإغلاق المعابر الجمركية بشكل دائم، معتبراً أنها تقدم “قراءات خاطئة أو مدفوعة بالرغبة في الإضرار بالعلاقات الجيدة بين الرباط ومدريد”.
ويضع هذا التوضيح الرسمي حداً للتأويلات السلبية التي قد تستغلها بعض الأطراف السياسية أو الإعلامية لتحقيق أجندات معادية للتقارب المغربي الإسباني.
وتقيم تصريحات وزير الخارجية الإسباني الدليل على رغبه بلاده في الحفاظ على استقرار علاقاتهما، وتبديد أي سوء فهم أو شائعات قد تعرقل مسار الشراكة الإستراتيجية بينهما.
وشدد ألباريس على أن “مدريد ملتزمة بشراكتها مع الرباط”، لافتا إلى “أن التنسيق الثنائي متواصل على أعلى المستويات، سواء في ما يتعلق بوزارتي الخارجية أو الداخلية، لضمان حسن تدبير المعابر الحدودية في أفق تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين”.
وتُشكل عملية “مرحبا” أو “عبور المضيق” خلال فصل الصيف أحد أكبر العمليات اللوجستية في العالم لعبور مئات الآلاف من المغاربة المقيمين في أوروبا عبر إسبانيا إلى المغرب، مما يستدعي تنسيقاً عالياً بين البلدين، ما يؤشر على مستوى عالٍ من التعاون اللوجستي.
وكان المغرب قد أغلق الجمارك البرية مع سبتة ومليلية في عام 2018 بهدف إنهاء ما كان يُعرف بـ “التهريب المعيشي” الذي كان يؤثر سلبًا على الاقتصاد المغربي. ورغم إعادة فتحها مؤخرًا، إلا أن الإغلاق الحالي قد يكون جزءًا من نفس الاستراتيجية للتحكم في الأنشطة التجارية ومنع التهريب.
وتشهد العلاقات المغربية الإسبانية زخما لافتا منذ إعلان مدريد في العام 2022 دعمها لمغربية الصحراء وتأييدها لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل، فيما وصفت تقارير التنسيق المتنامي بين البلدين بـ”النموذجي”.
ولدى البلدان قناعة بأن المصالح المشتركة والجوار والتعاون في قضايا حيوية مثل الأمن والهجرة والاقتصاد، تستوجب مزيد تمتين وترسيخ العلاقات.
وتُعتبر إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، والعكس صحيح، خاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث يتجاوز حجم المبادلات التجارية بين البلدين مليارات اليورو سنويًا، وتشمل قطاعات حيوية مثل السيارات، المنتجات الزراعية، المنسوجات والطاقة.
وتستثمر الشركات الإسبانية بكثافة في المغرب في قطاعات حيوية كالبناء، السياحة، والبنية التحتية، فيما يدرس البلدان إمكانية تنفيذ مشاريع كبرى مثل الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، ما من شأنه أن يعزز التبادل التجاري واللوجستي بين القارتين.
ويلعب المغرب دورًا محوريًا كشريك لإسبانيا والاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة. يتضمن ذلك تعزيز مراقبة الحدود، تفكيك شبكات التهريب، وتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر.