في زيارة دبلوماسية مهمة.. تيتيه تطلب دعم المغرب لتقريب وجهات النظر الليبية

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه اليوم الاثنين إن الأمم المتحدة تعمل مع الفرقاء الليبيين على إرساء خارطة طريق سياسية جديدة، وذلك عقب لقائها في الرباط وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، فيما يبدو أن تيتيه تبحث عن وساطة الرباط لدعم جهود حلحلة الأزمة، لا سيما وأن المملكة نجحت في أكثر من مرة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، معتمدة على دبلوماسية وازنة تؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد لإذابة جليد الخلافات.

وتعكس هذا الزيارة إدراك الأمم المتحدة لأهمية الدور المغربي كفاعل إقليمي يسعى إلى استقرار ليبيا، وضرورة التنسيق معه لدعم مسار الحل السياسي الشامل، بالنظر إلى الخبرة التي راكمها في مجال تهدئة التوترات.

وشدد المغرب مرارا على أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون نابعًا من الليبيين أنفسهم، وبعيدًا عن الإملاءات أو التدخلات الخارجية، ويعتبر أن كثرة المؤتمرات الدولية والإقليمية لا يمكن أن تعوض الحوار المباشر بين الفرقاء.

ووفرت المملكة في عدة مناسبات مساحة آمنة ومحايدة للأطراف الليبية للتحاور وتقريب وجهات النظر دون أي أجندة أو مصلحة خاصة به، باستثناء مصلحة استقرار ليبيا ووحدتها.

وقالت تيتيه إن “ليبيا تمر بمرحلة حساسة للغاية في الوقت الراهن، والتي اتسمت خلال الأشهر الأخيرة بتوترات في طرابلس، وانتخابات بلدية واجهتها عدة تحديات”.

وذكرت أن “الأمم المتحدة تعمل مع الفرقاء الليبيين على إرساء خارطة طريق سياسية جديدة” دون مزيد من التفاصيل، مشيدة بـ”التزام المغرب بتيسير الحوار بين الأطراف الليبية”.

وتسعى المبعوثة الأممية إلى التنسيق مع الدول الإقليمية المعنية بالشأن الليبي ويتصدرها المغرب الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع كافة الأطراف الليبية ولطالما لعب دورا بارزا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

وسبق أن احتضنت مدن بوزنيقة والصخيرات وطنجة شمال المغرب، جولات حوار بين المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي- استشاري) ومجلس النواب بطبرق (شرق) كما استضافت الرباط لقاءات أخرى، لتوحيد مجلس النواب بشقيه في طرابلس وطبرق.

ويرى المغرب أن استقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من استقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء، ولذلك، فإن جهوده لحل الأزمة الليبية تأتي من منطلق إدراكه لهذا الترابط.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن المغرب “يعد شريكا في العملية الرامية للتوصل إلى اتفاق وتوافق بين الأطراف الليبية”، مشيرة إلى أن المملكة “ساهمت في قطع مراحل حاسمة في هذه العملية”.

ومنذ مارس/آذار 2022، تتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية مكلّفة من البرلمان، وتدير منطقة الشرق وبعض مدن الجنوب، برئاسة أسامة حماد.

ولحل ذلك تقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 – 2011).