تحذيرات في سويسرا من أنشطة الإخوان وسط مراقبة متزايدة
تشهد الساحة السويسرية نقاشًا واسعًا حول نفوذ جماعة الإخوان المسلمين وتزايد المخاوف من أنشطتها داخل المؤسسات التعليمية والجمعيات الدينية.
هذا النقاش لم يعد يقتصر على الأوساط البحثية، بل انتقل إلى المجال السياسي مع تنامي المخاطر المرتبطة بتأثير الجماعة على الشباب، خاصة في ظل تزايد حالات الانجراف المبكر نحو التطرف.
وفي تقرير نشره المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات – ألمانيا وهولندا تحت عنوان: “الإسلام السياسي ـ إلى أي مدى تمثل جماعة الإخوان المسلمين تهديدًا في سويسرا؟”، تمت الإشارة إلى أن هذه الجماعة تنشط في مجالات متعددة، أبرزها التعليم والدين والعمل الجمعياتي، وهو ما يجعلها قادرة على اختراق المجتمع عبر مسارات غير مباشرة.
وأكد التقرير أن هذه الاستراتيجية “الناعمة” قد تفرز بيئة خصبة للتطرف على المدى الطويل، خاصة في صفوف الشباب.
التقرير أبرز أيضًا أن الشرطة الفيدرالية السويسرية سجلت ارتفاعًا في نسب تورط قاصرين في أنشطة متطرفة، ومن بين الحالات المثيرة للجدل، إشارة إلى صبي يبلغ من العمر 11 عامًا ارتكب أعمالًا متطرفة، فضلًا عن توقيف مراهقين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا في مناطق ناطقة بالألمانية والفرنسية، للاشتباه في صلتهم بتيارات متشددة.
هذه المؤشرات عززت القناعة لدى العديد من البرلمانيين بأن الجماعة تعمل على بناء قاعدة مؤثرة داخل المجتمع السويسري.
النائبة دي كواترو حذرت بدورها من أن بعض الخطباء في المساجد ينشرون أفكارًا إسلاموية قد تُسهم في تغذية النزعات المتطرفة، مؤكدة ضرورة مراقبة هذا النشاط ومساءلة الجهات التي توفر له الدعم. غير أنها شددت في الوقت نفسه على معضلة الدولة السويسرية: فبينما يتعين مواجهة المخاطر الأمنية، يجب ألا يكون ذلك على حساب الحريات الأساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في البلاد.
هذه التطورات تضع سويسرا أمام اختبار صعب؛ فهي مطالبة بالحفاظ على نموذجها الديمقراطي المنفتح، وفي الوقت ذاته حماية أمنها القومي من تسلل جماعات عابرة للحدود مثل الإخوان.
ويبدو أن النقاش الدائر الآن داخل البرلمان قد يشكل خطوة أولى نحو صياغة استراتيجية وطنية متوازنة، تجمع بين احترام الحقوق الدستورية والتصدي الفعّال للتطرف المغلف بخطاب ديني أو ثقافي.
