تصعيد برلماني في طهران.. رفض استئناف التفتيش الدولي للمنشآت النووية

 أعرب نواب بالبرلمان الإيراني عن اعتراضهم على سماح المجلس الأعلى للأمن القومي لطواقم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش في مفاعل بوشهر النووي ومركز أبحاث طهران، رغم القانون الصادر عن البرلمان الذي يمنع هذا التعاون.
وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأربعاء، سماح بلاده لطواقم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف عمليات التفتيش فيما يبدو أنه تجاهل لقرارات المؤسسة التشريعية بينما يراه اخرون أنه دليل على حجم الضغوط الدولية المهولة على السلطات الإيرانية.
وعقب الإعلان، عبّر عدد من النواب خاصة من المحافظين عن اعتراضهم على القرار، معتبرين أنه انتهاك للقوانين الحالية التي تقيد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي جلسة للبرلمان، قال النائب كامران قازنفري، المعروف بتوجهه المحافظ، إن القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان “مخالف للقانون”، وأكد أنهم سيُحيلون الملف إلى القضاء.
من جانبه، دعا النائب المحافظ أمير حسين ثابتي، وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الكشف عن تفاصيل الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واتهم ثابتي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بـ”أعمال تجسس”.
وكان البرلمان الإيراني أقر يوم 26 يونيو/حزيران الماضي قانوناً ينص على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تتهمها طهران بالضلوع في أنشطة تجسسية وبتوفير ذريعة لهجمات إسرائيلية وأميركية ضد إيران خاصة بعد حرب 12 يوم.
والقانون الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور أيضاً، يُجبر الحكومة على منع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد وتعليق كافة أنشطة التفتيش. كما يمنع القانون حكومة طهران من التعاون مع مدير الوكالة رافائيل غروسي الذي تصفه بعض الشخصيات الإيرانية البارزة بـ”العميل” أو “الجاسوس”.
وأثار موقف مدير الوكالة رافائيل ماريانو غروسي، الذي امتنع عن إدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، غضب طهران.
وفي 13 يونيو/حزيران شنت إسرائيل بدعم أميركي هجوما على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.
وفي 22 يونيو/تموز هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها “أنهت” برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة “العديد” الأميركية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو/تموز وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
ومنذ انسحاب واشنطن عام 2018 من “خطة العمل الشاملة المشتركة” المعروفة باسم الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2020، تقدمت واشنطن بطلبين إلى الأمم المتحدة لتفعيل آلية “سناب باك” وفرض عقوبات شاملة على إيران “لعدم التزامها بالاتفاق النووي”.
وفي فبراير/شباط 2021، أبلغت إدارة الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن، رسميا مجلس الأمن الدولي بإلغاء العقوبات التي فرضها ترامب على طهران، وقالت إنها تسحب خطابيها الموجهين إلى المجلس، بخصوص تفعيل آلية “سناب باك” ضد إيران.