السلطة: العجز المالي يضعنا أمام انهيار وشيك ما لم يتدخل المجتمع الدولي
حذرت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، من انعكاسات تفاقم أزمتها المالية على قطاعات أساسية جراء احتجاز إسرائيل أموال المقاصة التي تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات السلطة، ودعت لتكثيف الضغط للإفراج عنها فيما واصلت الدولة العبرية انتهاكاتها بحق المصارف لمضاعفة الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية.
وحذرت الحكومة الفلسطينية في ختام جلستها الأسبوعية التي عُقدت بمدينة رام الله من “تفاقم الأزمة المالية وانعكاسها على قطاعات الصحة والتعليم والأمن بشكل خاص، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة”.
و”المقاصة” هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من العام 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة وصل مجموعها نحو 2.7 مليار دولار، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.
ووفق تقرير نشره البنك الدولي في فبراير/شباط 2024، فإن إيرادات المقاصة تشكل نحو ثلثي إجمالي الدخل المالي للسلطة الفلسطينية.
ودعت الحكومة الفلسطينية إلى “تكثيف الضغط الدولي (على إسرائيل) للإفراج عنها (الأموال المحتجزة)، لتجنب أي انقطاع في تقديم هذه الخدمات”.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء محمد مصطفى تأكيده “استمرار جهود الحكومة لتأمين موارد مالية لتغطية الالتزامات المتراكمة، مع توجيه الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ إجراءات التخفيف عن الموظفين، وضمان توفير الخدمات الأساسية، ودعم المناطق المتضررة من الاستعمار واعتداءات المستعمرين”.
وكانت آخر مرة صرفت فيها الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها في 29 يوليو/ تموز عن شهر مايو/أيار، بنسبة 60 بالمئة، بعد توقف استمر 3 أشهر.
وللشهر الثالث يحجب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كافة أموال المقاصة الفلسطينية، ما جعل السلطة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها لثلاثة أشهر، بعد أن كانت تصرف لهم منذ سنوات نسبة تصل إلى 70 بالمئة من الراتب، وذلك بسبب احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة.
وتقدر فاتورة الأجور الشهرية للسلطة بحوالي مليار شيكل (نحو 298 مليون دولار)، وتصرف لنحو 245 ألف مستفيد، بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري على رأس عملهم، إضافة إلى متقاعدين ومستفيدين من مخصصات اجتماعية.
ونفّذت القوات الإسرائيلية مداهمة في وسط رام الله في الضفة الغربية استهدفت محل صرافة وتخللها إطلاق نار أوقع، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، 27 إصابة.
وأكّد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه دهم محل صرافة “ينقل أموالًا إرهابية إلى عناصر حماس” واعتقل خمسة “مطلوبين يشتبه بممارستهم أنشطة إرهابية”، ومصادرة مئات آلاف الشواقل.
وقال إن هذه العملية تأتي في إطار عمليات أخرى ينفذها في الضفة الغربية من أجل “تقويض البنية التحتية المالية” للمجموعات التي قال إن أنشطتها تشكل تهديدا لإسرائيل.
وأفاد مراسل اعلامي في الموقع أن جنودا إسرائيليين صادروا محتويات تابعة لمحل صرافة من بينها خزنات تحتوي عادة على أموال، وحمّلوها في شاحنة. وشاهد ملصقا علّقه الجيش على باب محل “شركة العجولي للصرافة” يعرّف عنها على أنها شركة “غير قانونية”.
وأظهرت صور جنودا إسرائيليين ينتشرون في منطقة دوار المنارة الرئيسي في المدينة والمحاذي لسوق الخضراوات الشعبي. كما شوهد بعض الجنود على شرفات مبان مرتفعة في المحيط.
وأظهرت لقطات أخرى شبانا فلسطينيين يلقون الحجارة في اتجاه القوات الإسرائيلية.
