إبادة الأرمن تفجر أزمة جديدة بين أنقرة وتل أبيب

نددت وزارة الخارجية التركية بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف فيها بـ”إبادة” الأرمن، معتبرة أنها مجرّد محاولة لصرف الأنظار عمّا يجري في غزة فيما يمثل الملف من بين ملفات الضغط التي مورست على أنقرة من قبل عدد من العواصم الغربية.
وقالت الخارجية إن “تصريح نتنياهو بشأن أحداث العام 1915 محاولة لاستغلال مآسي الماضي لأسباب سياسية. يحاول.. التغطية على الجرائم التي ارتكبها هو وحكومته” في قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي شارك الثلاثاء في بودكاست أميركي تم بثه على يوتيوب وردّ فيه على سؤال حول سبب عدم اعتراف إسرائيل بالإبادة الأرمنية، فقال “في الواقع، أعتقد أننا اعترفنا، أعتقد أن الكنيست أقرّ قانونا في هذا الشأن”.

فردّ المقدّم باتريك بيت-ديفيد سائلا إن كان هذا الاعتراف يأتي من رئيس وزراء إسرائيل، فقال نتنياهو “نعم، لقد فعلت ذلك للتو”.
والواقع أن البرلمان الإسرائيلي ألغى تصويتا على قرار للاعتراف بالإبادة الأرمنية في العام 2018 بعد معارضة من حكومة نتنياهو.
وكانت لجنة برلمانية أقرّت في العام 2016 بأن المجازر في حقّ الأرمن في 1915 هي “إبادة”. وتعترف عدد من الدول مثل فرنسا والولايات المتحدة بإبادة الأرمن ما أثار استياء الدولة التركية.
ويعتبر تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي اعترافا بأن حملة القتل الجماعي التي استهدفت الأرمن في عهد السلطنة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى كانت “إبادة” وهو مصطلح ترفضه تركيا بشدة.
واضاف بيان الخارجية التركية إن “نتنياهو، الذي تتم محاكمته لدوره في إبادة الشعب الفلسطيني، يحاول التغطية على الجرائم التي ارتكبها هو وحكومته”. وتعتبر إسرائيل اتهامات الإبادة في غزة بأنها “أكاذيب”.
وتعرف العلاقات التركية الإسرائيلية توترا غير مسبوقا بسبب الحرب على غزة حيث انضمت تركيا لدعوى الإبادة كما قررت قطع العلاقات التجارية قبل اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قطع العلاقات الدبلوماسية.
ولا يمثل نتنياهو في الوقت الحالي أمام القضاء بتهم الإبادة، ولكن المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت مذكرة توقيف بحقه ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية معتبرة أن هجوم إسرائيل على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.  وتنظر المحكمة في هذه التهمة.