استمرت حملة القمع ضد المعارضين الحقيقيين والمفترضين عام 2020؛ على الرغم من أن حالة الطوارئ في البلاد التي استمرت سنتين انتهت في يوليو/تموز 2018. وقد احتُجز آلاف الأشخاص رهن الاعتقال المطول والعقابي السابق للمحاكمة غالباً بدون أي أدلة موثوق بها، على ارتكابهم أي جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي. وقد فُرضت قيود شديدة على حقي حرية التعبير والتجمع السلمي، وتعرض الأشخاص الذين عُدوا منتقدين للحكومة الحالية – لاسيما الصحفيون والنشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان – للاعتقال أو واجهوا تهماً جنائية ملفقة. وواصلت السلطات حظر المظاهرات بصورة تعسفية، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية. وقد وردت أنباء تتسم بالمصداقية حول التعذيب والاختفاء القسري. وأعادت تركيا قسراً لاجئين سوريين في حين ظلت تستضيف عدداً من اللاجئين يفوق ما تستضيفه أي دولة أخرى.

خلفية

انضم آلاف السجناء بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار إلى عضو البرلمان ليلى جوين في الإضراب عن الطعام للمطالبة بالسماح لزعيم حزب العمال الكردستاني المسلح عبد الله أوجلان بتلقي زيارات من أفراد عائلته ومحاميه. وقد جُرِّم المضربون عن الطعام، وأولئك الذين قاموا بأنشطة تضامنية تأييداً لهم، وجرت مقاضاة العديد منهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وقد ألغت اللجنة العليا للانتخابات نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في إسطنبول في مارس/آذار بناء على أسس باطلة؛ وذلك في أعقاب انتصار مرشح الحزب المعارض الرئيسي حزب الشعب الجمهوري. وفي يونيو/حزيران، فاز في الانتخابات التي أُعيد إجراؤها بأغلبية أكبر. وأقيل رؤساء 32 بلدية يمثلون حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المتجذر كردياً من مناصبهم؛ على أسس زائفة، واستُبدل بهم موظفون في الخدمة المدنية غير منتخبين. وقد تذرعت الحكومة بتحقيقات وعمليات مقاضاة جارية تتعلق بالإرهاب لإقالتهم. وفي نهاية العام ظل 18 شخصاً قيد الاعتقال السابق للمحاكمة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، شنت تركيا هجوماً عسكرياً ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا (“عملية نبع السلام”) بهدف معلن هو إقامة “منطقة آمنة” حدودية بعمق 32 كيلومتراً. وقد شن العملية الجيش التركي مع الجماعات المسلحة السورية الحليفة، وانتهت فعلياً في 22 أكتوبر/تشرين الأول، وسط أدلة على ارتكاب جرائم حرب.

وفي الربع الأخير من السنة أصدر البرلمان حزمة إصلاحات قضائية. ولم تعالج هذه الإصلاحات العيوب البنيوية في نظام قضائي يتعرض لضغط سياسي شديد أو تضع حداً لعميات المقاضاة والإدانة الجائرة والنابعة من دوافع سياسية.

حرية التعبير

استمر استخدام عمليات التحقيق والمقاضاة الجنائية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والاعتقال العقابي السابق للمحاكمة في غياب الأدلة على ارتكاب أي أفعال خاطئة جنائياً؛ وذلك لإسكات المعارضة الحقيقية أو المفترضة. وقد منعت المحاكم المحتوى الإلكتروني، وأجريت تحقيقات جنائية ضد المئات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وفي أغسطس/آب، دخل تشريع جديد حيز النفاذ يُلزم منصات البث على شبكة الإنترنت بتقديم طلبات للحصول على تراخيص من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون الذي يتولى مراقبة المحتوى المنشور على المنصات، وهذا ما يوسع صلاحياته الرقابية على المحتوى الإلكتروني.

وأجريت تحقيقات حول ما لا يقل عن 839 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية “نشر محتوى إجرامي” يتعلق بعملية نبع السلام. وقد اقتيد مئات الأشخاص إلى الحجز لدى الشرطة، واحتُجز ما لا يقل عن 24 منهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة.

الصحفيون

ظل العشرات من الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام قابعين في السجون إما في الاعتقال السابق للمحاكمة أو لقضاء عقوبة احتجازية. وقد أدين بعض الذين جرى التحقيق معهم ومقاضاتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لسنوات وقُدّم عملهم الصحفي السلمي كدليل على ارتكاب جرم جنائي.

وفي الخامس من يوليو/تموز، نقضت محكمة الاستئناف العليا إدانة المحكمة الابتدائية للصحفييْن: أحمد ألتان، ونازلي إليجاك، بتهمة “محاولة قلب نظام الحكم الدستوري”. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أدينا بتهمة “مساعدة تنظيم إرهابي عن سابق معرفة وإصرار من دون الانتساب إلى عضويته” في أعقاب إعادة محاكمتهما، وحُكم عليهما بالسجن مدة عشر سنوات وستة أشهر، وثماني سنوات وتسعة أشهر على التوالي. وأُفرج عنهما في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بانتظار النظر في الاستئناف المقدم. بيد أنه أعيد اعتقال أحمد في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، عقب استئناف قدمه الادعاء ضد إطلاق سراحه. وظل قابعاً في سجن سيليفري في نهاية العام.

كذلك تعرض الصحفيون للترهيب عندما غطوا الاحتجاجات. وقد وُضعت زينب كوراي وعرفان تونش شاليك في حجز الشرطة في 10 مايو/أيار 2019 أثناء تغطيتهما احتجاجات جرت في إسطنبول تضامناً مع السجناء المضربين عن الطعام. وأفرج عنهما بسند كفالة في 13 مايو/أيار، ريثما يُجرى تحقيق جنائي معهما. واعتُقل هاكان ديمير مدير الخدمات الرقمية في صحيفة بيرغون اليومية، وفاتح غوخان ديلر مدير تحرير موقع ديكن الإلكتروني الإخباري، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، بشأن مقالات صحفية حول “عملية نبع السلام”، لم تتضمن لغة تُحرّض على العنف أو أي محتوى آخر قد يعد جنائياً. وأُفرج عنهما فيما بعد في اليوم نفسه، ومُنعا من السفر إلى الخارج بانتظار إجراء تحقيقات جنائية معهما. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، اعتُقلت المحامية والكاتبة الصحفية نورجان كايا في مطار إسطنبول بشأن تحقيق أجري ضدها بتهمة “التحريض على العداوة أو الكراهية”، بسبب تغريدة انتقدت فيها “عملية نبع السلام”. وأُخلي سبيلها في اليوم ذاته، لكنها منعت لاحقاً من السفر إلى الخارج بانتظار نتيجة التحقيق.

المدافعون عن حقوق الإنسان

واجه العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان تحقيقات وإجراءات مقاضاة جنائية، واحتُجزوا لدى الشرطة أو سجنوا بسبب عملهم من أجل حقوق الإنسان.

استمرت في عام 2019 محاكمة 11 مدافعًا عن حقوق الانسان في قضية “بويوكادا” من بينهم رئيس سابق ومديرة سابقة وأعضاء آخرون في فرع منظمة العفو الدولية في تركيا ،إضافة إلى مدافعين عن حقوق المرأة ودعاة المساواة بناء على تهم عارية من الصحة تتعلق “بالانتساب إلى عضوية تنظيم إرهابي”. وإذا أدينوا فيمكن أن يواجهوا عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 15 عاماً.

وواجه أحد قادة المجتمع المدني عثمان كافالا، و15 شخصية أخرى من شخصيات المجتمع المدني، تهماً “بمحاولة الإطاحة بالحكومة أو منعها من أداء مهامها؛ وذلك بسبب دورهم المزعوم في “توجيه” احتجاجات متنزه غيزي عام 2013. وإذا أُدينوا فيمكن أن يواجهوا عقوبة السجن المؤبد بدون إمكانية للإفراج عنهم مبكراً. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان – التي دعت للإفراج الفوري عنه- بأن احتجاز عثمان كافالا المطول السابق للمحاكمة يفتقر إلى معايير “الشك المعقول” وقد تم احتجازه لغرض غير معلن وهو إسكات صوته. وبحلول نهاية العام، ظل عثمان كافالا محتجزًا لمدة تزيد على السنتين – في سجن سيليفري المحاط بإجراءات أمنية مشددة. وأفرج عن زميله المتهم ييجيت أكساكوغلو بكفالة في جلسة محاكمته الأولى التي جرت في يونيو/حزيران بعد أن أمضى سبعة أشهر في السجن.

وظلت محامية حقوق الإنسان إرين كيسكين معرضة لخطر السجن نتيجة لما يزيد على 140 عملية مقاضاة منفصلة على دورها السابق كرئيسة تحرير رمزية للصحيفة اليومية الكردية أوزغور غوندم المغلقة الآن. وفي أكتوبر/تشرين الأول، جرت مداهمة منزلها، واستجوبتها شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول لعرضها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد “عملية نبع السلام”.

السياسيون والنشطاء

في يوليو/تموز، نقضت محكمة دستورية إدانات صادرة بحق 10 أكاديميين بتهمة “القيام بدعاية لتنظيم إرهابي”، بسبب توقيعهم على عريضة سلام عام 2016 تنتقد فرض حظر تجول، وتنفيذ عمليات أمنية حتى إشعار آخر في جنوب شرقي تركيا. وبُرئت ساحة مئات آخرين جرت محاكمتهم بسبب دعمهم للعريضة؛ وذلك في أعقاب صدور هذا القرار، في حين ظل آخرون يواجهون تهماً برغم قرار المحكمة الدستورية الذي خلص إلى أن التهم انتهكت حقهم في حرية التعبير.

وفي سبتمبر/أيلول، أدين المهندس الغذائي والأكاديمي المفصول الدكتور بولنت شيك بتهمة “إفشاء معلومات سرية”، وحُكم عليه بالسجن مدة 15 شهراً بسبب سلسلة من المقالات فضحت وجود مبيدات زراعية مسرطنة، وغيرها من السموم، في المنتجات الزراعية والمياه. ولم يكن قد بُت، في نهاية العام، في الاستئناف الذي قدمه ضد إدانته.

وظل رئيسان مشاركان سابقان لحزب الشعوب الديمقراطي هما صلاح الدين ديمرتاش وفيغن يوكسداغ قابعين في السجن، لإدانتهما بتهم لها صلة بالإرهاب استندت أساساً – في غياب أدلة موثوق بها – إلى الخطب العامة التي ألقياها. ووُضع 20 رئيساً منتخباً ينتسبون إلى الحزب المذكور رهن الاعتقال السابق للمحاكمة منذ انتهاء الانتخابات البلدية في مارس/آذار، علماً أن الدولة عينت أمناء مكانهم”. وظل 18 منهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة بحلول نهاية العام.

وفي سبتمبر/أيلول حكم على جنان كفتانجي أوغلو رئيسة حزب الشعب الجمهوري في منطقة إسطنبول – الحزب المعارض الرئيسي – بالسجن مدة تسع سنوات وثمانية أشهر “لإهانتها الرئيس”، و”إهانة مسؤول يعمل في الشأن العام بسبب قيامه بمهامه”، و”تحريض الناس على العداوة والكراهية”، و “بث دعاية لتنظيم إرهابي”.

حرية التجمع

صدر حظر شامل على كافة التجمعات في مختلف المدن في شتى أنحاء البلاد بدون أي تقييم فردي للحاجة إلى هذه الإجراءات ومدى تناسبها، وفضت الشرطة بالعنف عدداً من الاحتجاجات السلمية، وواجه العشرات من المحتجين السلميين تحقيقات، وعمليات مقاضاة جنائية، بتهم اشتملت على “القيام بدعاية لتنظيم إرهابي”، و”المشاركة في تجمع غير قانوني”، و”مقاومة الشرطة”.

وواصل عدد من حكام المناطق استخدام صلاحيات استثنائية، نص عليها قانون صدر عقب انتهاء حالة الطوارئ، لتقييد حرية التجمع السلمي.

ورُفع أخيراً، في أبريل/نيسان 2019، حظر شامل وغير محدد المدة كانت قد فرضته محافظة أنقرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على كافة المناسبات التي يقيمها أفراد “مجتمع الميم”؛ وذلك في أعقاب أمر صادر عن المحكمة جرى بعده حظر إقامة المناسبات الفردية لتلك الجماعات. وفرضت إدارة الجامعة التقنية للشرق الأوسط في أنقرة حظراً على مسيرة “الفخر” الطلابية في الجامعة في مايو/أيار، وفضتها الشرطة التي استخدمت القوة غير الضرورية والمفرطة. وفي يونيو/حزيران 2019، أصدرت محافظات إزمير وأنطاليا ومرسين حظراً شاملاً على إقامة مناسبات “أسبوع الفخر”. وحُظّرت “مسيرة الفخر” في إسطنبول للسنة الخامسة على التوالي.

وفي مارس/آذار، حظّرت السلطات إقامة مسيرة يوم المرأة العالمي في إسطنبول قبل حدوثها. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، وغيره من ضروب القوة المفرطة، لتفريق الآلاف من المشاركين السلميين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، هاجمت الشرطة في إسطنبول مئات النساء المحتجات اللاتي تجمعن للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مستخدمةً قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي، وفُتح تحقيق جنائي ضد 25 مشاركة في احتجاج لاس تيسيس Las Tesis (مغتصب في طريقك) في إزمير. وفي ديسمبر/كانون الأول، فرّقت الشرطة احتجاج لاس تيسيس Las Tesis في إسطنبول مستخدمةً القوة المفرطة، واعتقلت ست مشاركات أُطلق سراحهن في اليوم التالي، ومنعت الشرطة في أنطاليا نحو 100 امرأة من إقامة الاحتجاج المذكور.

وفُرضت إجراءات حظر شامل، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ومايو/أيار 2019، على التجمعات الرامية إلى التعبير عن التضامن مع المضربين عن الطعام، علاوة على المحتجين على إقالة رؤساء البلديات المنتخبين من مناصبهم، وعلى “عملية نبع السلام”.

وظلت التجمعات السلمية “لأمهات السبت” – وهي مجموعة ما زالت تقيم اعتصامات ساهرة أسبوعية منذ منتصف التسعينيات في ساحة غلطة سراي لضحايا حالات الاختفاء القسري – خاضعة للحظر الذي فُرض في أغسطس/آب 2018، عندما أُخرجن من الساحة باستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة. ويسري حظر شامل على جميع الاحتجاجات في الساحة.

واستمرت مقاضاة طلاب الجامعات بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية. ومن بينهم 30 طالباً من جامعة بوغازيتشي احتجوا سلمياً على التدخل العسكري التركي في عفرين بسوريا، وأربعة طلاب من الجامعة التقنية للشرق الأوسط رفعوا راية تظهر رسماً كاريكاتورياً للرئيس أردوغان أثناء حفل التخرج في الجامعة. وقد تواصلت كلا عمليتي المقاضاة اللتين بدأتا في العام 2018 في نهاية السنة. وواجه 18 طالباً وأحد أعضاء هيئة التدريس من الجامعة المذكورة – المقاضاة بموجب قانون التجمعات والمظاهرات بسبب مشاركتهم المزعومة في شهر مايو/أيار في “مسيرة الفخر” المحظورة.

حق العمل وحرية التنقل

ظل ما يفوق 115000 من أصل 129411 عاملاً في القطاع العام من ضمنهم أكاديميون، وجنود، وأفراد شرطة ومدرسون، وأطباء كانوا قد طردوا بصورة تعسفية بموجب مرسوم الطوارئ في أعقاب المحاولة الانقلابية التي جرت عام 2016 – ممنوعين من العمل في القطاع العام، وحُرموا من الحصول على جوازات سفر. وقد عانى العديد من العاملين وعائلاتهم العوز علاوة على وصمة عار اجتماعية رهيبة؛ إذ أُدرجت أسماؤهم في المراسيم التنفيذية باعتبار أن لهم صلات بـ “تنظيمات إرهابية”. وقد أجرت لجنة تحقيق أُنشئت لمراجعة الاستئنافات التي قدموها قبل أن يتمكنوا من المطالبة بمراجعة قضائية – تقييماً لوضع 98300 طلب من أصل 126300 طلب تلقته ورفضت 88700 طلب منها.

استخدم مجلس القضاة والمدعون العامون قانوناً اعتُمد عام 2018 (القانون رقم 7145) يجيز تمديد الطرد من الخدمة العامة مدة ثلاث سنوات إضافية بناء على الأسس الغامضة نفسها للصلات المزعومة “بتنظيمات إرهابية”؛ وذلك لإقالة ما لا يقل عن 16 قاضياً و7 مدعين عامين خلال العام، وهذا ما أضعف أكثر استقلالية النظام القضائي ونزاهته.

وظلت عدة حالات طرد من الخدمة العامة معلقة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نهاية العام. وهي تشمل حالات حميد بيشكن – وهو موظف في الخدمة المدنية طُرد من وظيفته – وثلاثة أكاديميين مفصولين – هم ألفان تيلك، وإدغار سار، وزينب كيفيلسيم – أُلغيت جوازات سفرهم، وحظّر عليهم العمل في الخدمة العامة، في أعقاب توقيعهم على عريضة انتقدوا فيها العمليات الأمنية في جنوب شرقي تركيا.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

استمر ورود أنباء موثوق بها حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وفي أورفا بشرق تركيا ذكر الرجال والنساء الذين اعتُقلوا في مايو/أيار عقب وقوع صدام مسلح بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني المسلح – على لسان محاميهم أنهم تعرضوا للتعذيب الذي شمل الصعق بالصدمات الكهربائية على أعضائهم التناسلية.

وذكر المحامون أن بعضاً من الموظفين السابقين في وزارة الخارجية الذين اعتُقلوا في مديرية أمن أنقرة في مايو/أيار بتهمة “الانتماء إلى عضوية تنظيم إرهابي، والاحتيال المشدد، والتزوير لأغراض إرهابية” – قد جُردوا من ملابسهم وهددوا بالاغتصاب بواسطة الهراوات.

وفي كلا الحالتين ذكر المحامون أن موكليهم لم يُسمح لهم بالحصول على استشارة خاصة مع الطبيب.

حالات الاختفاء القسري

عاود ستة رجال متهمين بإقامة صلات بحركة فتح الله غولن – كانوا قد اختفوا في فبراير/شباط، ويشتبه بأنهم وقعوا ضحايا للاختفاء القسري – الظهور في حجز الشرطة بعد مرور خمسة إلى تسعة أشهر على اختفائهم. ولم تقدم السلطات أي معلومات للرأي العام أو لعائلاتهم حول الملابسات المحيطة باختفائهم أو كيف أن خمسة منهم وجدوا أنفسهم في شعبة مكافحة الإرهاب في مقر قيادة شرطة أنقرة، وواحداً في مقر قيادة شرطة أنطاليا، عقب انقضاء أشهر على اختفائهم. وقد ذكرت أسر الرجال الستة بأن وزنهم قد نقص، وأنهم كانوا شاحبي الوجه وعصبيين. وحسبما ورد، لم يكشف الرجال النقاب عما حصل لهم خلال أشهر اختفائهم. وعقب قضاء 12 يوماً في حجز الشرطة وُضعوا جميعهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة بتهم الإرهاب، في أعقاب جلسات محاكمة جرت بدون علم محاميهم أو ذويهم.

وظل مصير ومكان وجود رجل سابع هو يوسف بلج تونتش – كان قد اختفى في شهر أغسطس/آب في ظروف تثير الشكوك – مجهوليْن في نهاية السنة.

اللاجئون وطالبو اللجوء

واصلت تركيا استضافة عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء، يتجاوز الأعداد التي استضافتها أي دولة أخرى، بوجود ما يفوق 3.6 مليون لاجئ من سوريا، وزهاء 400,000 لاجئ وطالب لجوء من دول أخرى.

بيد أنه، في العام 2019، واجه اللاجئون السوريون صعوبات متزايدة في سياق استقطاب سياسي يزداد شدة، ووضع اقتصادي آخذ في التدهور في البلاد، وهو ما أسهم في ظهور انتقاد وتعصب عامين متنامين ضد السكان السوريين.

وقد ظل البيان الصادر عن “الاتحاد الأوروبي وتركيا” عام 2016، الذي يتبرع بأموال لتغطية نفقات استضافة اللاجئين مقابل – جملة أمور بينها – تعاون تركيا في منع اللاجئين وطالبي اللجوء من الهروب إلى أراضي الاتحاد الأوروبي – ساري المفعول. واعتباراً من 30 سبتمبر/أيلول صُرف مبلغ 2.57 مليار يورو من أصل ما مجموعه ستة مليارات يورو موعودة.

وبين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول أعيد ما لا يقل عن 20 سورياً بصورة قسرية وغير قانونية إلى شمال غربي سوريا، حيث واجهوا خطر التعرض الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان. ولم تتوافر أي أرقام رسمية لتقدير عدد الأشخاص الذين رُحّلوا قسراً، لكن استناداً إلى البيانات التي تلقتها منظمة العفو الدولية تأثر العشرات من الأشخاص في كل مرة بعمليات الإعادة هذه، وهو ما يشي بأن مجموع عدد الذين أعيدوا قسراً لا يقل عن المئات. وتشير الأنباء إلى أن الشرطة التركية اعتدت بالضرب على السوريين، أو هددتهم، أو ضللتهم لإرغامهم على توقيع استمارات “للعودة الطوعية”. وقد حدث ذلك قبل التوغل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، في أكتوبر/تشرين الأول. وقد نفت السلطات رسمياً مزاعم الإعادة القسرية (أي إعادة قسرية إلى بلد أو منطقة يُرجّح فيها تعرضهم للاضطهاد) للسوريين، وأصرت على أن ما مجموعه 315,000 سوري عادوا “طواعية”.

وقد واجه المهاجرون وطالبو اللجوء الاعتقال التعسفي، وتعرضوا لخطر الإعادة القسرية في مطارات تركيا، حيث لم تتح لهم بفعالية إجراءات لجوء أو مساعدة. وفي يناير/كانون الثاني، احتجز رجل تعسفياً في أحد مطارات إسطنبول، وأُعيد قسراً إلى مصر، حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرض لخطر الإعدام. وفي مايو/أيار، احتُجز تعسفياً طالب لجوء فلسطيني من سوريا طيلة أسابيع في مطار إسطنبول الجديد، وجرت محاولات لترحيله إلى لبنان مع خطر إعادته القسرية بالتسلسل إلى سوريا.