هولندا تجدد دعمها الثابت لسيادة المغرب على الصحراء
جددت هولندا دعمها الراسخ لسيادة المغرب على صحرائه، في موقف يساهم في تعزيز الاتجاه العام داخل الاتحاد الأوروبي نحو دعم الحل الواقعي الذي تقترحه الرباط لإنهاء النزاع المفتعل، ويمتّن بالتالي الشراكة بين المملكة والتكتل.
وأكدت الحكومة الهولندية، في بيان مشترك لوزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الهولندي دافيد فان ويل، “دعم أمستردام للجهود الأممية الهادفة إلى تسهيل إجراء المفاوضات على أساس خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، وفق موقع “مدار 21”.
وأوضح المصدر نفسه أن “الوزيرين ناقشا السبل الكفيلة بدفع هذه القضية قدماً”، مشيراً إلى أن “هولندا أشادت بإرادة المغرب لتحيين خطة الحكم الذاتي لعام 2007 في الفترة المقبلة، وتقديم توضيحات حول ما يمكن أن تمثله هذه الصلاحيات داخل الدولة المغربية”.
وتقترب المملكة أكثر من أي وقت مضى من حسم القضية، لا سيما بعد أن رسخ القرار الأممي الأخير خطة الحكم الذاتي كأساس وحيد للتفاوض حول النزاع المفتعل، ملزما الجزائر بالانضمام إلى المفاوضات باعتبارا طرفا رئيسيا في الصراع.
وتتوالى الانتصارات الدبلوماسة التي حققها المغرب في قضيته بعد أن انضمت قوى عالمية إلى قائمة الدول المؤيدة للحل المغربي من أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وهولندا، بتأكيد دعمها لخطة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية لحل النزاع.
ويعتبر افتتاح العديد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء دليلاً عملياً على الاعتراف الفعلي والملموس بالسيادة المغربية على الإقليم.
وينتظر أن يفتح الدعم الهولندي للحل المغربي الباب أمام تعاون أمني واقتصادي أقوى في المنطقة، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع التركيز على الموانئ والبنية التحتية في الأقاليم الجنوبية كبوابة على إفريقيا.
ويمثل موقف أمسترداد خطوة نوعية تُرَسِّخ الإجماع الأوروبي حول المقاربة المغربية، وتُؤكد أن زمن المواقف الرمادية قد انتهى لصالح الشراكة الإستراتيجية الواضحة والمبنية على الاعتراف بالسيادة.
ويكتسب الدعم الهولندي ثقلاً خاصاً لكون هولندا دولة مؤسِّسة وفاعلة داخل الاتحاد الأوروبي ومعروفة بدبلوماسيتها النشطة في المحافل الدولية، خاصة في لاهاي، التي تستضيف محكمة العدل الدولية، مما يساهم في بناء إجماع أوروبي عملي حول المقترح المغربي.
