الجيش السوداني وقصف كتم يعيدان ملف حماية المدنيين إلى الواجهة في الحرب

10 أبريل 2026

3 دقائق

الجيش السوداني وقصف كتم يعيدان ملف حماية المدنيين إلى الواجهة في الحرب

في وقت تتزايد فيه حدة العمليات العسكرية في إقليم دارفور، جاءت حادثة مدينة كتم بولاية شمال دارفور لتعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في النزاع السوداني، وهي مسألة استهداف المناطق المدنية خلال العمليات الجوية. فوفق مصادر محلية وشهود عيان، أسفر قصف بطائرة مسيّرة على حي السلامة مساء 8 أبريل 2026 عن مقتل ما يقارب 30 مدنياً. معظمهم من النساء والأطفال، أثناء تجمع اجتماعي داخل حفل زفاف.

تفاصيل الحادثة كما نقلها السكان تشير إلى أن القصف وقع بشكل مفاجئ ودون أي إنذار مسبق، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في لحظات قليلة. وقد وصف شهود عيان المشهد بأنه “كارثي”، حيث اختلطت أصوات الانفجار بصراخ الناجين ومحاولات إنقاذ عشوائية وسط غياب شبه كامل للإسعافات الأولية المنظمة.

وبينما لم تصدر حتى الآن رواية رسمية تفصيلية من الجهات العسكرية المعنية. فإن تداول مقاطع مصورة من موقع الحادثة زاد من حجم الجدل، خاصة مع ظهور جثث وأضرار واسعة في المنازل المجاورة. هذه المشاهد أعادت فتح النقاش حول طبيعة العمليات الجوية في دارفور، ومدى دقة المعلومات التي تعتمد عليها في تحديد الأهداف.

في سياق النزاعات الحديثة، تعتمد الجيوش أو الأطراف المسلحة على أنظمة رصد متقدمة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، التي يُفترض أن تقلل من الأخطاء البشرية. غير أن الوقائع الميدانية في مناطق مثل دارفور تشير إلى أن هذه التكنولوجيا، رغم تطورها، قد تؤدي في بعض الحالات إلى نتائج عكسية عندما تكون المعلومات الاستخباراتية غير دقيقة أو غير مكتملة.

مصادر مطلعة على طبيعة النزاعات المسلحة في المنطقة تشير إلى أن أحد أبرز التحديات هو صعوبة التمييز بين التجمعات المدنية والأنشطة العسكرية في بيئات معقدة، حيث تختلط التحركات المدنية بالنشاط المسلح في بعض الأحيان. غير أن ذلك لا يلغي المبدأ الأساسي في القانون الدولي الإنساني الذي يفرض التحقق الدقيق قبل أي عملية استهداف.

الحادثة في كتم أعادت أيضاً تسليط الضوء على مسألة غياب البنية الطبية الكافية في مناطق النزاع. فقد أفادت مصادر محلية بأن المستشفى الوحيد القادر على استقبال المصابين يفتقر إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع الإصابات الجماعية. ما أدى إلى وفاة عدد من الجرحى قبل تلقي العلاج.

كما أن ضعف شبكات النقل والإسعاف في المنطقة ساهم في تفاقم الوضع الإنساني بعد القصف، حيث اضطر السكان إلى نقل المصابين بوسائل بدائية، في وقت كان فيه عامل الزمن حاسماً لإنقاذ الأرواح.

في المقابل، تزايدت الدعوات من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة، مع التأكيد على ضرورة تحديد الجهة المسؤولة ومراجعة آليات الاستهداف العسكري في المناطق المأهولة. هذه المنظمات شددت على أن استمرار مثل هذه الحوادث دون محاسبة قد يؤدي إلى ترسيخ نمط من الإفلات من العقاب.

وتأتي هذه التطورات في ظل سياق أوسع من التصعيد العسكري في السودان، حيث تشهد عدة ولايات، بما فيها دارفور، اشتباكات متكررة واستخداماً مكثفاً للطائرات المسيّرة. هذا التحول في طبيعة الحرب يثير مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين نتيجة الأخطاء التقنية أو الاستخباراتية.

ويرى مراقبون أن حادثة كتم قد تمثل نقطة تحول في النقاش الدولي حول استخدام الطائرات المسيّرة في النزاعات الداخلية. خاصة في البيئات التي تفتقر إلى بنية مؤسساتية قوية قادرة على ضبط العمليات العسكرية ومراقبتها.

وفي ظل غياب أي توضيح رسمي حتى الآن، تبقى الحادثة مفتوحة على عدة احتمالات. إلا أن الثابت وفق شهادات ميدانية متعددة هو أن مدنيين عزل دفعوا الثمن الأكبر في واحدة من أكثر الهجمات دموية في شمال دارفور خلال الفترة الأخيرة.