«أختانا يا برهان».. حملة شعبية تضع قائد الجيش السوداني أمام اختبار الرحيل
تحولت عبارة «أختانا يا برهان» إلى عنوان لحملة احتجاجية جديدة تستهدف قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في مؤشر على اتساع دائرة السخط تجاه القيادة العسكرية، وسط استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وتزايد الأصوات المطالبة بإنهاء الحكم العسكري وفتح الطريق أمام سلطة مدنية قادرة على إخراج البلاد من أزمتها المتعددة الأبعاد.
ولم تعد الحملة، التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، مجرد تعبير عابر عن الغضب من تدهور الأوضاع المعيشية، بل تحولت إلى مساحة لتجميع انتقادات متباينة تتعلق بإدارة الحرب، ومستقبل المؤسسة العسكرية، ودور التيارات الإسلامية في المشهد السياسي، فضلاً عن تحميل البرهان مسؤولية سياسية عن المسار الذي انتهى بالسودان إلى حرب مدمرة منذ أبريل 2023. ويعكس انتشار الوسم حجم الإحباط الذي يعيشه قطاع من السودانيين، بعدما تراجعت آمال الانتقال الديمقراطي، وتحولت البلاد إلى ساحة صراع مفتوح على السلطة والنفوذ.
شعار يتجاوز حدود الاحتجاج الإلكتروني
تحمل عبارة «أختانا» في الاستخدام السوداني معنى الابتعاد وترك الناس وشأنهم، وهو ما يمنح الحملة دلالة سياسية مباشرة، إذ لا تكتفي بالتعبير عن رفض قرارات أو سياسات بعينها، وإنما تتضمن مطالبة صريحة بإنهاء وجود البرهان في صدارة المشهد السياسي والعسكري.
وبحسب تقارير صحفية سودانية، برزت الحملة على منصات التواصل من خلال منشورات لكتاب وناشطين ومواطنين ربطوا بين استمرار قيادة البرهان وبين اتساع الخسائر التي يدفعها المدنيون. وذهب مشاركون فيها إلى أن البلاد لم تعد تحتمل استمرار النهج القائم، في ظل تراجع الخدمات، وتدهور العملة، واتساع رقعة النزوح، واستمرار العمليات العسكرية دون أفق واضح لتسوية تنهي الحرب.
ونقلت تقارير إعلامية عن الكاتب والمحلل السياسي السوداني إيهاب مدبو وصفه المبادرة بأنها حركة احتجاجية آخذة في الاتساع، فيما اعتبر المعلق السياسي عواب عزام البوشي أن الوسم يعبر عن استياء متزايد من سياسات القيادة العسكرية والظروف التي يعيشها السودانيون.
وتكتسب هذه الحملة أهميتها من كونها تكشف عن انتقال جزء من النقاش العام من مجرد المطالبة بوقف إطلاق النار إلى مساءلة القيادة السياسية والعسكرية عن مستقبل الدولة، وعن الجهة التي ينبغي أن تتولى إدارة المرحلة المقبلة.
ومع ذلك، فإن اتساع التفاعل الإلكتروني لا يعني بالضرورة وجود حركة احتجاجية موحدة أو امتلاكها قدرة تنظيمية على الأرض، كما لا يسمح وحده بقياس حجم التأييد الشعبي لمطالبها في مختلف المناطق السودانية. فالحرب والنزوح والانقطاع المتكرر للاتصالات تجعل من الصعب تحديد اتجاهات الرأي العام بصورة دقيقة، خصوصاً في المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية أو تخضع لقيود أمنية مشددة.
من انقلاب 2021 إلى حرب أبريل 2023
تستند الانتقادات الموجهة إلى البرهان إلى مسار سياسي بدأ قبل اندلاع الحرب الحالية بسنوات. ففي أكتوبر 2021، قاد البرهان تحركاً عسكرياً أطاح بالشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين، وأوقف مسار الانتقال الذي أعقب سقوط نظام عمر البشير في أبريل 2019.
وكانت الثورة السودانية قد فتحت الباب أمام مرحلة انتقالية معقدة، شاركت فيها القوى المدنية والمؤسسة العسكرية، وسط خلافات متواصلة بشأن توزيع السلطات وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية. غير أن الانقلاب العسكري أعاد البلاد إلى دائرة الصراع حول طبيعة الحكم، وأضعف المؤسسات الانتقالية، وأثار احتجاجات واسعة طالبت بإنهاء سيطرة الجيش على السلطة.
وبعد نحو عام ونصف العام، اندلعت الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، على خلفية صراع على النفوذ وترتيبات دمج القوات العسكرية ضمن مؤسسة موحدة، في وقت كانت فيه الخلافات السياسية والأمنية قد وصلت إلى مرحلة شديدة التعقيد.
ومنذ ذلك الحين، تحولت المواجهة إلى حرب واسعة امتدت من الخرطوم إلى دارفور وكردفان ومناطق أخرى، وأدت إلى انهيار قطاعات كبيرة من البنية التحتية، وتعطيل النشاط الاقتصادي، وتدمير أحياء سكنية ومرافق خدمية، فضلاً عن موجات نزوح ولجوء غير مسبوقة.
ويرى منتقدو البرهان أن القيادة العسكرية تتحمل مسؤولية سياسية عن الانقلاب الذي سبق الحرب وعن القرارات التي أعقبت اندلاعها، بينما تؤكد السلطات العسكرية أن المعركة تستهدف إنهاء تمرد قوات الدعم السريع والحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها. وبين الموقفين، يدفع المدنيون الثمن الأكبر، في ظل غياب تسوية سياسية تضع حداً للمواجهات.
اتهامات للتيارات الإسلامية تزيد حدة الانقسام
ومن أبرز محاور الحملة الانتقادات المتعلقة بعلاقة البرهان بالتيارات الإسلامية، إذ يتهم بعض المشاركين في النقاش العام القيادة العسكرية بإتاحة مساحة متزايدة لشخصيات وشبكات مرتبطة بالنظام السابق، وبالاعتماد على حلفاء سياسيين وعسكريين يرفضون، وفق تقديرات خصومهم، أي تسوية قد تؤدي إلى تقليص نفوذهم.
وذهبت منشورات متداولة إلى أن استمرار الحرب يخدم مصالح أطراف تسعى إلى الاحتفاظ بمواقعها داخل مؤسسات الدولة، بدلاً من تقديم تنازلات تفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة. كما اتهم ناشطون بعض القوى الإسلامية بالعمل على تعبئة المجال العام لصالح استمرار المواجهة العسكرية.
لكن هذه الاتهامات تظل جزءاً من السجال السياسي السوداني، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها حقائق مثبتة بصورة شاملة من دون أدلة مستقلة تحدد طبيعة العلاقات ومراكز القرار ومسؤولية كل طرف.
وتعكس هذه المسألة عمق الخلاف حول شكل الدولة السودانية بعد الحرب، فهناك قوى ترى أن أي عملية انتقال مدني يجب أن تترافق مع تفكيك شبكات النفوذ التي تشكلت خلال عهد البشير، وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضمان عدم عودة النظام السابق إلى السلطة. وفي المقابل، تتمسك أطراف أخرى بأولوية الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة قوات الدعم السريع قبل الدخول في ترتيبات سياسية جديدة.
ويزداد هذا الخلاف تعقيداً بسبب تعدد القوى المسلحة والسياسية، وغياب مركز مدني موحد قادر على تقديم تصور يحظى بتوافق واسع حول المرحلة المقبلة.
الغضب الشعبي يتغذى من كلفة الحرب
لا يمكن فصل صعود حملة «أختانا يا برهان» عن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها السودانيون. فالحرب لم تعد مجرد مواجهة بين قوتين عسكريتين، بل تحولت إلى أزمة شاملة تهدد قدرة المجتمع على تأمين الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم والسكن.
ووفق بيانات أممية نقلتها تقارير حديثة، تجاوز عدد النازحين والمتأثرين بالنزوح جراء الحرب 14 مليون شخص، فيما يواجه نحو 20 مليوناً مستويات حادة من الجوع. وأشارت تقديرات إنسانية أحدث إلى أن 33.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026، في وقت لا تزال فيه الاستجابة الدولية تعاني نقص التمويل.
وفي السادس من نوفمبر الجاري، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من أن نحو 15.4 مليون شخص في السودان يحتاجون بصورة عاجلة إلى المأوى والمواد المنزلية الأساسية، بينما لا تسمح الموارد المتاحة للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة إلا لنحو 10% من المحتاجين ضمن هذا القطاع.
وتعني هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مقتصرة على المناطق التي تشهد معارك مباشرة، بل امتدت إلى المجتمعات التي تستقبل النازحين وإلى الأسر التي تحاول العودة إلى منازلها المدمرة، وإلى مناطق تعاني من نقص الغذاء والدواء وانقطاع الخدمات الأساسية.
وتتحول هذه المعاناة إلى عامل ضغط سياسي متزايد، لأن المواطن الذي فقد منزله أو مصدر دخله لا ينظر إلى الأزمة من زاوية التوازنات العسكرية وحدها، بل يسأل عن المسؤولية السياسية، وعن أسباب استمرار الحرب، وعن جدوى الخطط التي لا تترجم إلى تحسن ملموس في حياته اليومية.
رد البرهان ومأزق الخطاب العسكري
في المقابل، لا يظهر من التصريحات الأخيرة للبرهان اتجاه واضح نحو الاستجابة لمطالب التخلي عن القيادة العسكرية أو القبول بتفاوض مباشر مع قوات الدعم السريع. ففي خطاب ألقاه بمدينة وادي حلفا في 21 أكتوبر الماضي، رفض البرهان ما وصفه بفرض الحكم من الخارج، واستبعد عودة قوى سياسية مدنية، من بينها تحالف قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى السلطة بالطريقة التي يرفضها.
كما جدد رفضه التفاوض مع قوات الدعم السريع، داعياً إياها إلى إلقاء السلاح والاستسلام، ومؤكداً أن تحديد من يحكم السودان يجب أن يكون عبر الانتخابات وأن القرار النهائي يعود إلى الشعب السوداني.
ويكشف هذا الخطاب عن فجوة بين تصور القيادة العسكرية لمستقبل المرحلة الانتقالية، ومطالب القوى التي تدعو إلى وقف الحرب وإعادة بناء الحكم المدني. فالبرهان يضع إنهاء التمرد واستعادة سلطة الدولة في مقدمة الأولويات، بينما ترى أطراف معارضة أن استمرار احتكار الجيش للقرار السياسي يعيد إنتاج الأزمة التي سبقت الحرب.
وتزداد هذه الفجوة وضوحاً مع استمرار العمليات العسكرية وغياب جدول زمني واضح لنقل السلطة إلى المدنيين، الأمر الذي يجعل مسألة الانتقال السياسي واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في أي تسوية محتملة.
هل تتحول الحملة إلى ضغط سياسي فعلي؟
يبقى السؤال الأساسي متعلقاً بقدرة الحملة على تجاوز منصات التواصل والوصول إلى مرحلة التأثير السياسي والتنظيمي. فالتاريخ السوداني يظهر أن الاحتجاجات الشعبية قادرة على تغيير موازين القوى، كما حدث خلال ثورة ديسمبر 2018 التي انتهت بسقوط نظام البشير، لكن الظروف الحالية تختلف بصورة كبيرة بسبب الحرب وتعدد القوى المسلحة وتشتت القوى المدنية.
ويحتاج أي تحرك مدني واسع إلى شبكة تنظيمية قادرة على التواصل مع المجتمعات المحلية والنقابات واللجان المهنية والمبادرات الإنسانية، وإلى خطاب سياسي يتجاوز المطالبة برحيل شخص واحد نحو تقديم تصور واضح لإدارة الدولة وإنهاء الحرب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإعادة بناء المؤسسات.
كما أن نجاح أي مسار مدني يتطلب ضمان عدم استخدام الاحتجاجات في تصفية حسابات بين القوى العسكرية أو السياسية، وعدم تحويل المطالب الشعبية إلى غطاء لمشروع سلطوي بديل.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو حملة «أختانا يا برهان» تعبيراً عن أزمة ثقة متنامية لدى المشاركين فيها تجاه القيادة العسكرية، أكثر من كونها حتى الآن دليلاً كافياً على تغير فعلي في موازين السلطة. لكنها تطرح سؤالاً سياسياً يصعب تجاهله: إلى متى يمكن استمرار إدارة السودان بمنطق الحرب، بينما تتسع دائرة الخسائر ويزداد عدد المواطنين الذين يطالبون بمستقبل مختلف؟
فالشعار الذي بدأ على منصات التواصل يحمل في جوهره رسالة تتجاوز شخص البرهان، وتتصل بمستقبل الحكم في السودان، وبمدى قدرة المؤسسة العسكرية على قبول انتقال حقيقي إلى سلطة مدنية، وبإمكانية استعادة ثقة مجتمع أنهكته سنوات الصراع والانقسام.
