تركيا توسّع نفوذها العسكري في السودان.. من دعم الجيش إلى التطلع لقواعد البحر الأحمر

لم تعد العلاقة بين أنقرة وقيادة الجيش السوداني مجرد تعاون دبلوماسي أو شراكة اقتصادية تقليدية، بعدما كشفت التطورات الأخيرة عن انتقالها إلى مستويات عسكرية أكثر حساسية، تشمل تطوير المنشآت البحرية وتعزيز القدرات العسكرية، وسط تقارير عن طموحات تركية للحصول على موطئ قدم استراتيجي على ساحل البحر الأحمر. وفي بلد يعيش حرباً مدمرة منذ أبريل 2023، يثير هذا التقارب مخاوف من أن تتحول الأراضي السودانية إلى ساحة جديدة لتوسيع النفوذ الإقليمي، وأن يصبح مستقبل البلاد مرتبطاً بحسابات القوى الخارجية أكثر من ارتباطه بإرادة السودانيين ومطالبهم بإنهاء الحرب.

بورتسودان.. بوابة العودة التركية إلى السودان

أعادت زيارة الوفد العسكري التركي إلى بورتسودان، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026، تسليط الضوء على طبيعة الدور الذي تسعى أنقرة إلى لعبه في السودان. فالزيارة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع التركية لم تكن مجرد لقاء بروتوكولي بين مسؤولين عسكريين، بل تضمنت تفقد ورش إصلاح السفن ومنصة إنزالها داخل القاعدة البحرية ببورتسودان، بمشاركة ممثلين عن قيادة القوات البحرية والمديرية العامة لأحواض بناء السفن.

وبحسب الإعلان التركي، فإن الهدف يتمثل في دراسة إمكانات تطوير قدرات البحرية السودانية في مجال بناء السفن وصيانتها. كما التقى الوفد قائد القوات البحرية السودانية، الفريق بحري محجوب بشرى أحمد رحمن، في خطوة تؤكد أن الاتصالات تجاوزت المستوى الدبلوماسي إلى التعاون المباشر بين المؤسستين العسكريتين.

لكن أهمية هذه الزيارة لا تكمن فقط في طبيعة الورش والمنشآت التي جرى تفقدها، وإنما في توقيتها أيضاً. فالسودان ليس دولة مستقرة تعمل على تحديث قواتها البحرية ضمن خطة دفاعية طبيعية، بل بلد غارق في حرب مفتوحة، وتخضع مؤسساته لسلطة عسكرية تواجه تحديات سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.

ومن هنا، فإن أي تعاون عسكري طويل الأجل مع دولة أجنبية لا يمكن التعامل معه باعتباره اتفاقاً تقنياً معزولاً عن الحرب، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنشآت استراتيجية تقع على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وتؤكد التقارير التركية التي تناولت الزيارة أن التفتيش شمل مرافق إصلاح السفن ومنصة إنزالها، بينما لم يُعلن عن توقيع اتفاق رسمي لإنشاء قاعدة تركية، أو عن جدول زمني لمشروع عسكري دائم. وهذه نقطة أساسية ينبغي عدم تجاوزها، لكنها لا تلغي التساؤلات المتعلقة بمستقبل التعاون وطبيعته وحدوده.

تتعامل تركيا مع البحر الأحمر باعتباره مجالاً حيوياً لحماية مصالحها التجارية والاقتصادية والعسكرية، بالنظر إلى موقعه الذي يربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي، ويمثل ممراً رئيسياً للتجارة الدولية وحركة الطاقة والسفن.

ومن هذا المنطلق، فإن وجود شراكة عسكرية متقدمة مع السودان يمنح أنقرة فرصة لتوسيع حضورها في منطقة تتنافس فيها قوى إقليمية ودولية عديدة. فالساحل السوداني يمتد على مساحة استراتيجية، ويضم موانئ ومنشآت بحرية يمكن أن تتحول، إذا جرى تطويرها ضمن اتفاقات طويلة الأمد، إلى أدوات نفوذ تتجاوز احتياجات البحرية السودانية نفسها.

وتكمن الخطورة في أن التعاون الذي يبدأ بصيانة السفن وتطوير الورش قد يتوسع لاحقاً ليشمل التدريب والتسليح وتبادل المعلومات والخدمات اللوجستية، وربما ترتيبات أكثر حساسية تتعلق باستخدام المنشآت البحرية. ولا يعني ذلك أن جميع هذه الخطوات اتُخذت بالفعل، لكنه يوضح لماذا تحتاج أي اتفاقات مستقبلية إلى رقابة مدنية وشفافية كاملة.

فالدول لا تمنح خبراتها العسكرية وتقنياتها المتقدمة دون حسابات استراتيجية، كما أن الاستثمار في منشآت بحرية لا يمكن فصله عن المصالح التي تسعى الدولة المستثمرة إلى تحقيقها على المدى البعيد.

وبالنسبة إلى تركيا، فإن تعزيز العلاقة مع قيادة الجيش السوداني قد يوفر لها شريكاً عسكرياً على البحر الأحمر، في وقت تتطلع فيه إلى تثبيت حضورها في القرن الإفريقي والمناطق المحيطة به.

أما بالنسبة إلى السودان، فإن السؤال الأساسي هو: هل تحتاج البلاد في ظل الحرب الحالية إلى توسيع ارتباطها العسكري بقوى خارجية، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لإنهاء النزاع وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس مدنية مستقرة؟

سواكن.. مشروع لم يغادر الحسابات التركية

لا يمكن فهم التحركات التركية الحالية دون العودة إلى عام 2017، عندما زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السودان، والتقى الرئيس السابق عمر البشير، وجرى الإعلان عن اتفاق لتطوير جزيرة سواكن التاريخية على ساحل البحر الأحمر.

كان المشروع يقدم آنذاك باعتباره تعاوناً اقتصادياً وسياحياً لترميم المباني التاريخية وتطوير المرافق والخدمات، لكنه أثار في الوقت نفسه تساؤلات إقليمية بسبب الموقع الاستراتيجي للجزيرة، واحتمالات توظيفها مستقبلاً في ترتيبات ذات طابع عسكري أو أمني.

وقد اكتسبت سواكن أهمية إضافية بسبب ارتباطها بتاريخ السودان البحري وموقعها القريب من طرق الملاحة الدولية. كما أثار التقارب التركي السوداني آنذاك مخاوف بشأن التوازنات الأمنية في البحر الأحمر، خصوصاً لدى الدول المطلة عليه.

وبعد سقوط نظام البشير عام 2019، تعثر المشروع، وتراجعت قدرة أنقرة على تحويل الاتفاقات السابقة إلى حضور مستقر داخل السودان. غير أن التطورات الراهنة تظهر أن المصالح التركية لم تختفِ، وأن أنقرة ما زالت تنظر إلى السودان باعتباره شريكاً مهماً في حساباتها الإفريقية والبحرية.

ويبدو أن الحرب الحالية وفرت ظروفاً جديدة لإعادة بناء العلاقة مع السلطة العسكرية الموجودة في بورتسودان، خاصة أن هذه السلطة تحتاج إلى حلفاء خارجيين ومصادر دعم عسكري وتقني في مواجهة خصومها.

لكن استثمار حالة الضعف السياسي والمؤسسي التي يعيشها السودان من أجل بناء نفوذ استراتيجي طويل الأجل يمثل إشكالية حقيقية، لأنه قد يحول الأزمة الداخلية إلى فرصة للقوى الخارجية للحصول على امتيازات يصعب التراجع عنها مستقبلاً.

البرهان والقرارات التي تتجاوز مستقبل سلطته

تتضاعف المخاوف عندما يتعلق الأمر بالجهة السودانية التي تتولى التفاوض على هذه الترتيبات. فقيادة الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وصلت إلى مركز السلطة بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أطاح بالمسار الانتقالي المدني وأدى إلى تعليق مؤسسات الحكم الانتقالي.

وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي قد أدان الاستيلاء العسكري على السلطة، وقرر تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين استعادة سلطة انتقالية بقيادة مدنية. كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى استعادة الحكومة الانتقالية المدنية واحترام الوثيقة الدستورية.

وهنا تبرز مسألة جوهرية: هل يحق لسلطة عسكرية غير منتخبة، وفي ظل حرب لم تحسم، اتخاذ قرارات قد تقيد السيادة السودانية لعقود؟

إن منح دولة أجنبية امتيازات بحرية أو تسهيلات عسكرية طويلة الأمد ليس قراراً إدارياً عادياً، بل مسألة ترتبط بالأمن القومي والسيادة الوطنية ومستقبل العلاقات الخارجية للسودان.

كما أن أي اتفاق من هذا النوع ينبغي أن يخضع لمراجعة المؤسسات الدستورية والرقابية، وأن يكون متاحاً للرأي العام، حتى يعرف السودانيون طبيعة الالتزامات التي قد تترتب عليه.

ولا يكفي أن تقدم السلطة العسكرية هذه الاتفاقات باعتبارها دعماً للجيش أو مساهمة في تطوير قدراته، لأن الفرق كبير بين بناء قوات وطنية مستقلة وبين إنشاء ارتباطات تجعل هذه القوات معتمدة على دولة خارجية في التدريب والتسليح والصيانة والإمداد.

البحر الأحمر ليس ساحة لتصفية الحسابات

يمثل البحر الأحمر شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، وأي تصاعد في التنافس العسكري على سواحله قد ينعكس على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وفي حال تحولت المنشآت السودانية إلى نقاط ارتكاز لقوى خارجية متنافسة، فإن السودان قد يجد نفسه في قلب صراعات لا تتعلق بمصالح شعبه المباشرة، وإنما بحسابات النفوذ والانتشار العسكري والتوازنات الدولية.

كما أن تعدد الشراكات العسكرية في بلد يعاني من انقسام سياسي وعسكري قد يفتح الباب أمام تنافس الحلفاء أنفسهم على الامتيازات والموارد والموانئ.

ولا يمكن تجاهل أن السودان يحتاج إلى علاقات دولية متوازنة، لكنه يحتاج قبل ذلك إلى دولة قادرة على تحديد مصالحها والتفاوض باسم شعبها، وليس إلى سلطة تتعامل مع الاتفاقات الخارجية باعتبارها وسيلة لتعزيز موقعها في الحرب.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تصبح بورتسودان مركزاً لإدارة التنافس العسكري الخارجي، بينما تظل المدن السودانية الأخرى غارقة في الدمار والنزوح وانهيار الخدمات.

شراكة لمن؟ ومن يدفع الثمن؟

قد تستفيد أنقرة من توسيع حضورها البحري والعسكري في السودان، وقد تستفيد قيادة الجيش من الحصول على خبرات وتقنيات ومساندة خارجية، لكن السؤال الذي يظل غائباً هو ما الذي سيحصل عليه المواطن السوداني من هذه الشراكة؟

فالسودان لا يحتاج اليوم إلى سباق قواعد عسكرية، ولا إلى تحويل موانئه إلى أوراق تفاوض بين العواصم، بل يحتاج إلى وقف إطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، وإعادة الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات وطنية لا تخضع لقرارات الأفراد.

كما أن أي تعاون عسكري لا يراعي تداعيات الحرب على المدنيين قد يتحول إلى عنصر إضافي في الأزمة، خصوصاً إذا أدى إلى تعزيز القدرات القتالية دون أن يترافق مع ضغط سياسي حقيقي لإنهاء النزاع.

إن تركيا مطالبة بتوضيح حدود تعاونها العسكري مع السلطة القائمة في بورتسودان، والكشف عن طبيعة أي تفاهمات تتعلق بالمنشآت البحرية، بينما تتحمل قيادة الجيش مسؤولية تقديم إجابات واضحة بشأن مستقبل السيادة السودانية.

فالقاعدة العسكرية، إن وجدت، لا تُقاس فقط بمساحتها أو عدد السفن التي تستخدمها، وإنما بما تعنيه من التزامات سياسية وأمنية، وبمدى قدرة الدولة المضيفة على التحكم في قرارها.

والسودان الذي دفع ثمناً باهظاً بسبب الصراعات الداخلية لا ينبغي أن يتحول إلى منصة جديدة للتنافس الدولي. فالبحر الأحمر يجب أن يكون مجالاً للتعاون والتنمية وحماية التجارة، لا بوابة لتوسيع الحروب وإطالة عمر الأزمات.