قناة الجزيرة.. أحداث تونس انقلاب وأحداث أفغانستان انتقال سلمي للسلطة !!

أثارت الأحداث الأخيرة في أفغانستان حالة من الجدل في العالم أجمع، وردود أفعال متفاوتة، إثر سيطرة حركة طالبان الإرهابية على العاصمة كابول ودخولها القصر الرئاسي لتستولي بذلك على الحكم في البلاد.

هذه التحركات تؤكد أن فكرة السلام لم يكن لها وجود لدى حركة طالبان من البداية، ولم تكن الجلسات التي جرت تحت إشراف قطر سوى حيلة لدعم الحركة من خلال الدوحة، في الوقت الذي كانت فيه تواصل خرقها للاتفاقات التي تبرمها مع الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة.

ولم تكن طالبان وداعموها القطريون مهتمين بمسألة السلام، فهم يحرقون ويغتصبون ويقتلون، ذبحوا النساء والأطفال والمسنين، فوفرت قطر الملاذ الآمن لقيادات الحركة الإرهابية على أرضها، وأسست لها مكتبا سياسيا في الدوحة، وسخرت طاقتها الإعلامية لخدمة أجندة طالبان، وعلى رأسها قناة الجزيرة، التي جعلت شاشاتها منبرا للقادة الإرهابيين، ضاربة عرض الحائط كل المعايير المهنية، والحياد في نقل الأخبار وطرحها ومناقشتها.

وفي دليل صارخ على عدم مصداقيتها، وميولاتها السياسية التي تخدم النظام الحاكم في الإمارة الصغيرة، باركت قناة الجزيرة سيطرة طالبان على أفغانستان، واعتبرته انتقال سلمي للسلطة، بينما قالت إن ما حدث في تونس، من قرارات الرئيس قيس سعيد الدستورية، هو انقلاب على الديموقراطية في البلاد.

ونقلت في مقال لها بعنوان: “وسط قلق دولي.. اتصالات أميركية وروسية مع طالبان وقطر تؤكد سعيها لضمان انتقال سلمي بأفغانستان” نقلت عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قوله إن قطر تسعى لأن يكون هناك عملية انتقال سلمي للسلطة في أفغانستان، وأن يكون هناك تمهيد لحل سياسي شامل ووقف شامل لإطلاق النار.

بينما نشرت مقالا بتاريخ 26 يوليو بعنوان: انقلاب قرطاج الناعم.. هل كتب قيس سعيد شهادة وفاة الديمقراطية في تونس؟ حاولت فيه إبراز أن قرارات الرئيس التونسي التي أقال من خلال رئيس الحكومة وجمد البرلمان هي انقلاب على الديمقراطية، رغم أنها لم تتجاوز الشرعية الدستورية والصلاحيات التي يمنحها له الدستور بوصفه رئيسا للبلاد. حيث تشير المادة 80 من الدستور، الخاصة بالإجراءات الاستثنائية إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مُهدِّدٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذَّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تُحتِّمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

اختلاف قناة الجزيرة في تفسير الأحداث التي تجري حول العالم، مبني بالأساس على أجندتها السياسية التي يحددها النظام الحاكم في الدوحة، فاعتبرت ما حدث في أفغانستان سلمي ومشروع رغم بشاعة الجرائم التي ارتكبتها حركة طالبان، فقط لأن قطر تدعمها، بينما اعتبرت ما حدث في تونس انقلابا لأن قطر تدعم الإخوان ممثلين في حركة النهضة، وهي التي اسقطتها قرارات سعيد.

مرة أخرى تؤكد قناة الجزيرة تحيزها وعدم مصداقيتها، وأنها أداة بيد النظام الحاكم لتوجيه الرأي العام وفقا لأجندته التخريبية التي باتت مفضوحة.