أزمة سياسية في ليبيا: المحكمة الدستورية تثير توتراً بين الأطراف المتنازعة

 تُثير سجالات بين البرلمان والمجلس الرئاسي في ليبيا، مخاوف من أزمة جديدة بينهما هذه المرة بسبب المحكمة الدستورية وذلك بعدما طلب رئيس المجلس، محمد المنفي، من مجلس النواب إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن هذه المحكمة.

وقال المنفي في خطاب وجَّهه إلى رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح إن: “مجلس النواب يحاول الهيمنة المستمرة على السلطة القضائية، من خلال أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وانعدام الشفافية والإفصاح”.

وتابع أن: “المجلس الرئاسي يرفض إدخال مجلس النواب بتعديلات غير مبررة على القوانين المنظمة للسلطة القضائية، والتعدي على اختصاصات تنفيذية واختصاص النشر بالجريدة الرسمية”.

إرهاصات وردود فعل

ومنذ أشهر يدور سجال حاد بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا حول المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمخول قانونياً للنظر في الطعون.

وقال عضو البرلمان، عبد المنعم العرفي، إن: “المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتهما، ولم يلتزم هذان المجلسان بتسليم السلطة كما نص على ذلك اتفاق جنيف السويسرية ولم ينجزا ما أوكل إليهما من مهام، ونرجو أن يقول لنا السيد المنفي ما يستوجب مراجعة القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية وتجميد ومراجعة جميع القوانين وتعارضها مع بقية المحاكم سواء المحكمة العليا أو مجلس القضاء”.

وتساء العرفي “هل هذه القوانين ليست في صالح المؤسسات والمواطنين ودولة القانون والمؤسسات التي تتطلبها المرحلة الحالية أو مخالفة للاتفاق السياسي؟ أعتقد أن أول من خالف الاتفاق السياسي هو المنفي وعبد الحميد الدبيبة وخالفا اتفاق جنيف”.

وشدد على أن “ما قام به المنفي وهذا الخطاب ما هو إلا إرهاصات وردود فعل؛ نظراً لخسارته إلى جانب الدبيبة المصرف المركزي الذي أرادوا فرض أشخاص معينين ومجلس إدارة فيه لكنهم فشلوا في ذلك”. 

وأنهى العرفي حديثه بالقول إن: “مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تصديا لمحاولات حكومة الدبيبة والمنفي بشأن السيطرة على المصرف المركزي وتم الموافقة على مجلس إدارة جديد والآن المصرف يعمل والنتائج واضحة للعيان، مثل التخفيض في سعر صرف الدولار وتقوية الدينار وغير ذلك”.

نذر أزمة جديدة

ومن جانبه، قال نائب رئيس حزب الأمة في ليبيا، أحمد الدوغة، إن: “ما يحدث يشكل نذر أزمة جديدة وذلك في حال لم يتم إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا لأن هذا القانون جاء مخالفا للاتفاق السياسي الذي ينص على أنه يجب التوافق مع المجلس الأعلى للدولة وهذا هو أساس المخالفة”.

وأكد الدوغة أنه “إذا امتثل البرلمان إلى دعوة المجلس الرئاسي وقام بإلغاء قانون مشروع إنشاء المحكمة الدستورية أو على الأقل تم التوافق مع باقي الاجسام الأخرى الرئاسي والدولة فهذا سيمر بسلاسة أما إذا تعنت البرلمان وأصر على قراره فسوف ندخل في مأزق سياسي جديد”.