أكبر أحزاب النمسا يتحرك لحظر الإخوان بتوقيعات شعبية

7 مارس 2025

2 دقائق

أكبر أحزاب النمسا يتحرك لحظر الإخوان بتوقيعات شعبية

يجمع حزب الحرية “شعبوي”، أقوى أحزاب النمسا، توقيعات شعبية على عريضة تهدف لدفع الحكومة إلى حظر الإسلام السياسي والإخوان.

العريضة التي يجمع الحزب التوقعيات الشعبية عليها عبر موقعه الإلكتروني. ويروج لها قائده، هيربرت كيكل، تتضمن بندا واضحا ينص على حظر الإسلام السياسي بالكامل في البلاد، بما يشمل الإخوان.

إن العريضة جمعت عددا كبيرا من التوقعيات الشعبية بالفعل، في اليوم الثالث لطرحها. رغم عدم إعلان الحزب الأرقام حتى الآن.

وبجانب الحظر، يتضمن اقتراح حزب “الحرية” المطالبة بحظر العنف القائم على التعاليم الدينية، وتدشين سجل لدعاة الكراهية.

وفي برنامجهم الحكومي، تلتزم أحزاب الشعب والاشتراكي الديمقراطي و”نيوز”. بـ”مكافحة الإسلام السياسي”، لكنها لم تحدد الخطوات بالتفصيل. علما بأنها لم تكمل بعد أسبوعها الأول في الحكم.

ويروج حزب الحرية للعريضة الجديدة على جميع منصاته الإلكترونية،.ويهدف لجمع عدد كبير من التوقيعات، تكون داعمة لمشروع قرار قدمه بالفعل للبرلمان أواخر الشهر الماضي، لحظر الإسلام السياسي.

مشروع القرار

وقدم حزب الحرية (شعبوي)، أقوى حزب في البلاد، مشروع القرار إلى البرلمان. في 26 فبراير/شباط، قبل تحويله إلى لجنة الشؤون الدستورية بعدها بيوم.

وفي الوقت الحالي، تجري مناقشة المشروع في اللجنة.

ويدعو مشروع القرار، إلى سن “قانون حظر الإسلام السياسي” التي تمتلك عدة منظمات في البلاد، أبرزها منظمات الإخوان، عبر تجميع مختلف الأحكام الجزائية الجنائية والإدارية. التي تصب في صالح قانون شامل قادر على مكافحة هذا التيار.

ومن شأن هذا “القانون الشامل” أن “يحظر ويجرم نشر الدعاية الإسلاموية ذات المحتوى المحدد، مثل الحط من قدر المرأة أو رفض النظام القانوني النمساوي. وكذلك النشاط في المنظمات الإسلاموية التي تعمل كدولة داخل الدولة”، أو تمهد للإرهاب.

كما يطالب المشروع بـ”تقييم وتشديد الجريمة الجنائية حول عمل الجمعيات المتطرفة ذات الدوافع الدينية”، وتشديد قانون حظر رموز التنظيمات المتطرفة. واستحداث “سجل دعاة الكراهية”، ووضع لوائح جديدة للتعليم الديني الإسلامي، وتطبيق حظر النقاب بشكل متسق.

كما تضمن العديد من المطالب الأخرى، مثل دعم المؤسسات الإسلامية التي تعزز الديمقراطية والاندماج، ودعم مركز توثيق “الإسلام السياسي” الذي يعمل على بحث وتوثيق أنشطة هذه التيارات.

“صراعات ومشكلات”

وجاء في ديباجة مشروع القرار المتاح “يتسبب الإسلام السياسي في صراعات ومشكلات في المجتمع، ليس في النمسا فحسب، بل في جميع أنحاء أوروبا، ويجب التصدي له بحزم”.

وتابع: “يجب الاعتراف بهذه المشكلات ومعالجتها وحلها بشكل علني. ويجب عدم إخفائها بسبب سوء فهم التسامح.. يجب أيضا مواجهة التطرف المتزايد وظهور المجتمعات الموازية وتزايد النفوذ الخارجي بشكل فعال”.

وأضاف: “ندعو الحكومة الاتحادية إلى تقديم مشروع قانون حكومي إلى المجلس الوطني (البرلمان) يضع قانوناً شاملاً يحظر الإسلام السياسي”.

وطالب مشروع القرار بضرورة “تحسين تبادل البيانات بين السلطات. فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه في أنهم إسلاميون”، وكذلك “حظر التمويل المباشر وغير المباشر للمنظمات الإسلاموية”.