أكثر من مليار دولار من واشنطن لتعزيز الأمن في البحر الأحمر

أفادت وكالة “بلومبيرغ” أن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” ستنفق حوالي 1.2 مليار دولار، للحفاظ على السفن المنتشرة كجزء من عملياتها في البحر الأحمر، ولتجديد مخزونات الصواريخ التي تم إطلاقها لصد هجمات إيران وحلفائها”.

ويتزايد الإنفاق الدفاعي الأميركي وتكاليف المساعدات العسكرية في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، أو حرب أوكرانيا التي سبقتها، وهو ما يترك تأثيرات على ميزانيات الدول الكبرى لسنوات عديدة، بسبب تكاليف السباق الجديد لإعادة التسلح.

وتعد الولايات المتحدة الأكثر إنفاقاً على الدفاع بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي، إذا رفعت إنفاقها إلى 4% من الناتج فسيصل دينها إلى 131% من الناتج، وفق تقديرات الاقتصاديين.

وسيذهب جزء كبير من هذه الأموال لدعم صناعة الدفاع الأميركية، كما تذهب أغلب الأسلحة في السنوات الأخيرة إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بعد سنوات من الإنفاق العسكري في بغداد وباكستان وافغانستان التي قاربت 5 تريليون، بحسب تقرير لهارفرد بزنيس سكول.

قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 سمح بالإنفاق العسكري بمبلغ قياسي قدره 886 مليار دولار.

وذكرت بلومبيرغ، فإن الإنفاق الموضح في وثيقتين للميزانية تم تقديمهما إلى لجان الدفاع في الكونغرس، يساعد في تسليط الضوء على تكلفة الحفاظ على وجود معزز في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تكلفة إسقاط المسيرات والصواريخ التي تطلقها إيران أو حلفاؤها الحوثيون في اليمن.

وسيتم إنفاق حوالي 190 مليون دولار على تجديد مخزون صواريخ “ستاندرد-3 بلوك.1.بي” التي تطلق من البحر، من شركة “آر.تي.إكس”، كما تم تخصيص حوالي 8.5 مليون دولار لشراء المزيد من صواريخ “AIM-X Sidewinder” الحرارية جو-جو، وفقًا للوثائق.

والجزء الأكبر من الإنفاق المتوقع للبنتاغون على مدار عام كامل من العمليات في الشرق الأوسط، هو 300 مليون دولار للصيانة غير المخطط لها في مستودعات السفينة الهجومية البرمائية “يو.إس.إس.باتان”، والسفن التابعة لمجموعة “يو.إس.إس.آيزنهاور”، التي أجرت عمليات في البحر الأحمر، حسب ما ذكر البنتاغون في الوثائق.

ويشكل مبلغ 300 مليون دولار الجزء الأكبر من الإنفاق المتوقع للبنتاغون خلال عام كامل من العمليات في الشرق الأوسط. وسيخصص هذا المبلغ لصيانة السفينة الهجومية “يو.إس.إس.باتان” والسفن التابعة لمجموعة “يو.إس.إس.آيزنهاور”، التي نفذت عمليات في البحر الأحمر، وفقا لما ذكره البنتاغون في الوثائق.

وصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بمساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، وابلا من حوالي 300 طائرة بدون طيار وصاروخ أطلقتها إيران في أبريل/نيسان.

ويرتبط الإنفاق “بالتكاليف التي تكبدتها وزارة الدفاع داخل منطقة القيادة المركزية الأميركية، في الاستجابة للوضع في إسرائيل، أو للأعمال العدائية في المنطقة، كنتيجة مباشرة للوضع في إسرائيل”، كما تقول إحدى الوثائق.

ويكلف كل صاروخ “ستاندرد-3 بلوك. أي بي” المتطور بين 9 ملايين و10 ملايين دولار.

وأطلقت مدمرتان تابعتان للبحرية، هذا الأسبوع، حوالي 12 صاروخا من طراز ستاندرد دفاعا عن إسرائيل، بعد موجة أخرى من الهجمات الإيرانية، وفقا لمسؤول في البحرية رفض الكشف عن هويته.

وهذا يعني أن المساعدة الأميركية، هذا الأسبوع، كلفت على الأرجح حوالي 120 مليون دولار.

وتكشف الوثائق أيضا عن طلبات بقيمة 276 مليون دولار لشراء صواريخ ستاندرد إضافية من طراز “إس إم -6” بالإضافة إلى 57.3 مليون دولار لصواريخ توماهوك كروز.

وتم تخصيص 6.7 مليون دولار أخرى لصاروخ للدفاع الذاتي. وجميع هذه الأسلحة من صنع شركة “آر.تي.إكس”.

كما سينفق البنتاغون 25 مليون دولار على مجموعات توجيه “GPS-Jdam” من شركة بوينغ. و7.4 مليون دولار على قنابل أخرى صغيرة القطر.

وسيتم تخصيص 25 مليون دولار أخرى “لزيادة مصادر التصنيع” للصاروخ ستاندرد، لدعم استجابة البنتاغون لما يسميه “الوضع في إسرائيل”.

ويتضمن الطلب مبلغ 26.4 مليون دولار لاستبدال معترضات الطائرات بدون طيار “كويوتي بلوك 2” من آر.تي.إكس، “التي تم استنفادها منذ أكتوبر 2023 لدعم استجابة وزارة الدفاع للوضع في إسرائيل”، كما ذكرت الوثيقة.

وسيتم إنفاق 20 مليون دولار أخرى على صواريخ “BAE Systems PLC” الموجهة بالليزر من نظام أسلحة القتل الدقيق المتقدم.

ووقع الرئيس جو بايدن حزمة مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 95 مليار دولار في أبريل/ نيسان، لتخصيص التمويل لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

بالإضافة إلى ذلك، سمح قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 بالإنفاق العسكري بمبلغ قياسي قدره 886 مليار دولار.

ووفق معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، زاد الإنفاق العالمي على التسلح خلال 2023 بنسبة 6.8 بالمئة عن العام 2022 إلى تريليونين و443 مليار دولار بسبب اندلاع الحروب أو الخشية من اندلاعها، وهو ما يعكس تدهور الأمن والسلم والدوليين.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة المنفقين على صفقات السلاح تلتها الصين ثم روسيا والهند والسعودية، حسب المعهد.

وجاءت إسرائيل في المرتبة الخامسة من الإنفاق على التسلح، وتبعها في الترتيب كل من بريطانيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، على التوالي.

واستحوذت الولايات المتحدة على ثلث الإنفاق العسكري العالمي خلال العام الماضي بما قيمته 916 مليار دولار، في حين رفعت الصين إنفاقها العسكري للعام الـ29 على التوالي بزيادة قدرها 6% إلى 296 مليار دولار.

وحفزت الحرب الروسية على أوكرانيا دول حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستأثر بـ55% من الإنفاق العسكري العالمي.