ألمانيا على أعتاب انتخابات مبكرة.. شولتس يستعد لتصويت على الثقة في حكومته.. ماذا يحدث؟

11 نوفمبر 2024

3 minutes read

ألمانيا على أعتاب انتخابات مبكرة.. شولتس يستعد لتصويت على الثقة في حكومته.. ماذا يحدث؟

تعيش ألمانيا في هذه الأيام على وقع أزمة سياسية حادة، بعد انهيار الائتلاف الحكومي بقيادة المستشار أولاف شولتس، مما دفع البلاد إلى مواجهة احتمالية تنظيم انتخابات مبكرة، تأتي هذه التطورات في وقت حساس يمر فيه الاقتصاد الألماني بتحديات كبيرة وسط مخاوف من الركود، وزيادة الضغوط السياسية الدولية، لاسيما مع توقعات بعودة دونالد ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة.

في ظل هذه الأوضاع، صرّح شولتس، الأحد، باستعداده الكامل لطلب تصويت على الثقة في حكومته قبل نهاية العام الحالي، مما قد يمهد الطريق لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز 60 يومًا.

هذه الخطوة تأتي بعد أيام من تفكك الائتلاف الذي كان يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والليبراليين، نتيجة خلافات حادة حول السياسة الاقتصادية، وبينما يواجه شولتس ضغوطًا من المعارضة للمضي قدمًا في التصويت على الثقة، تتسارع الجهود لإعادة الاستقرار السياسي في أكبر اقتصاد أوروبي، وسط ترقب دولي وتوقعات بتأثيرات اقتصادية واجتماعية عميقة على ألمانيا والمنطقة بأسرها.

انهيار الائتلاف الحكومي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن استعداده لإجراء تصويت على الثقة بحكومته قبل نهاية العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تسريع الانتخابات المبكرة بعد انهيار الائتلاف الحكومي الأربعاء الماضي.

وأكد شولتس في مقابلة تلفزيونية، أن التصويت قد يتم قبل عيد الميلاد إذا ما وافقت الأحزاب الرئيسية على ذلك، مبدياً رغبته في “إعطاء ألمانيا حكومة جديدة ذات شرعية ديمقراطية في أسرع وقت”.

انهار الائتلاف الحاكم الذي ضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة شولتس، وحزب الخضر والليبراليين، بعد خلافات عميقة حول السياسات الاقتصادية، ما دفع المعارضة، وخاصة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة فريدريش ميرتس، إلى المطالبة بتنظيم انتخابات مبكرة. ميرتس، الذي يسعى للوصول إلى منصب المستشار، دعا شولتس إلى طلب التصويت على الثقة من البرلمان خلال خطابه المرتقب في البوندستاغ يوم الأربعاء المقبل، ما قد يضعف موقف المستشار بشكل أكبر في ظل تراجع التأييد الشعبي له.

تحديات اقتصادية

وفقًا للقانون الألماني، في حال خسر شولتس تصويت الثقة، سيكون أمام الرئيس فرانك فالتر شتاينماير 21 يومًا لحل البرلمان (البوندستاغ)، مما سيؤدي إلى إجراء انتخابات في غضون 60 يومًا.

هذه العملية قد تفتح الباب أمام تغييرات جذرية في المشهد السياسي الألماني، حيث تظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب ميرتس بفارق كبير، بينما يعاني حزب شولتس من تراجع شعبيته.

تأتي هذه الأزمة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الألماني صعوبات كبرى، أبرزها مخاطر الركود وتأثيرات الأزمات العالمية، بما في ذلك الصراع المستمر في أوكرانيا والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة والصين.كما يخشى العديد من المراقبين من تأثير عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض على العلاقات الأوروبية الأمريكية، ما يضيف مزيدًا من الضغط على صناع القرار في برلين.

الاستعدادات للانتخابات الجديدة

من المتوقع أن تبدأ الاستعدادات الفعلية للانتخابات في الأيام المقبلة، حيث أعلنت مديرة الانتخابات الاتحادية، روث براند، عن اجتماع افتراضي مع المسؤولين الإقليميين لدراسة الترتيبات الخاصة بتنظيم الانتخابات.

يأتي ذلك في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تقدم المحافظين بقيادة ميرتس بنسبة 32%، مقابل 19% لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، فيما يتراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى 15% فقط، وهو ما يعكس حالة عدم الرضا الشعبي عن أداء الحكومة الحالية.

تأثير الخلافات

الخلافات التي أدت إلى انهيار الائتلاف الحكومي تمحورت بشكل رئيسي حول السياسة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الطاقوية والركود المتوقع.

حزب الخضر، الذي يعتبر جزءًا من التحالف السابق، انتقد بشدة السياسات الاقتصادية التي تبناها شولتس، مشددًا على ضرورة تبني سياسات أكثر صرامة في مواجهة تغير المناخ ودعم التحول إلى الطاقات النظيفة.