أمر رئاسي بعدم خروج أي سياسي من تونس
أكد الكاتب العام لنقابة أمن مطار تونس قرطاج، أنيس الورتاني، تلقي أمر رئاسي بعدم خروج أي سياسي من البلاد.
وقال أنيس الورتاني للتلفزيون الرسمي التونسي، إن القيادات الأمنية العليا نقلت عن رئيس الدولة قيس سعيّد، تأكيده طلب رقابة خاصة على المطار، إثر القرارات التي أعلن عنها مساء الأحد، مضيفا أن القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها متأهبة وعلى أتم الجهوزية للتحرك وفق ما ينص عليه القانون.
وأكدت مصادر أمنية في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن القيادات الأمنية العليا تلقت أيضا تعليمات من رئيس الدولة قيس سعيّد بإغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية للبلاد.
وأفادت تقارير محلية بأن الوحدات العسكرية بدأت في الانتشار في الساحات الكبرى وعدد من الشوارع و الأحياء، لضمان حسن تطبيق القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة.
وقد قرر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد بعض الإجراءات الاستثنائية، ومنها تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور .
وقال سعيد خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحا أن القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي مبينا أن الدستور يمنع حله.
وأوضح سعيد أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئاسة السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.
وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه ”لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد او استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب“.
وتشير الفقرة الثالثة من هذا الفصل إلى أنه ”بعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بغد ذلك، يُعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما“.
