أوروبا تحذر من تمدد الإخوان.. استراتيجيات جديدة لمواجهة النفوذ السياسي والدعوي
في ظل تنامي الجدل داخل القارة الأوروبية حول خطر الإسلام السياسي، تتجه الأنظار نحو جماعة الإخوان المسلمين التي تمكنت، عبر شبكاتها الممتدة ومؤسساتها الثقافية والخيرية، من بناء نفوذ متصاعد داخل المجتمعات الأوروبية.
وقد استفادت الجماعة من بيئة التعددية الثقافية والحريات الدينية لتقديم نفسها بوصفها الممثل “الوسطي” للمسلمين، بينما تحمل في العمق مشروعًا أيديولوجيًا مغايرًا.
وبحسب تقرير نشره موقع “العين الإخبارية”، فإن جماعة الإخوان باتت تمتلك حضورًا متزايدًا في دول مثل فرنسا وألمانيا والسويد وبلجيكا، إضافة إلى أيرلندا التي شهدت مؤخرًا دعوات برلمانية للتحقيق في مدى نفوذ الجماعة داخل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بعد تقارير تحدثت عن علاقات تمويلية وتنظيمية تربط بعض الجمعيات المحلية بجهات إخوانية عابرة للحدود.
التقرير أوضح أن هذه التحركات تأتي في سياق أوسع لمراجعة أوروبية شاملة لملف الإسلام السياسي.
في فرنسا، كانت البداية من قانون “مكافحة الانفصالية” الذي شدد الرقابة على الجمعيات والمساجد، بينما أطلقت النمسا ما يعرف بـ”خريطة الإسلام السياسي” لتحديد الكيانات المرتبطة بالتنظيم، وأقدمت ألمانيا على توسيع مهام جهاز حماية الدستور لمتابعة أنشطة الجماعات الإخوانية داخل المدارس والمراكز المجتمعية.
وتؤكد هذه الإجراءات أن أوروبا باتت تدرك أن خطر الإخوان لا يتجلى فقط في العنف، بل في العمل الناعم طويل المدى.
ويرى خبراء أن المعركة الحالية تتجاوز الجانب الأمني نحو بعد ثقافي وفكري أعمق، إذ تسعى الحكومات الأوروبية إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدين والدولة بما يمنع استغلال الدين لأغراض سياسية.
في هذا الإطار، تتجه بعض الدول إلى دعم “الإسلام المحلي” المستقل عن التأثيرات الخارجية، وتشجيع مؤسسات تدريب الأئمة داخل أوروبا. ومع ذلك، تبقى المواجهة صعبة في ظل قدرة التنظيم على التكيّف وتغيير واجهاته بما يتناسب مع المناخ السياسي في كل بلد.
