الشرق الأوسط

إجراءات مقلقة اتخذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية قبل العام الدراسي الجديد


كشفت مصادر تربوية في صنعاء عن إجراءات مقلقة اتخذتها مليشيا الحوثي الإرهابية. ذراع إيران في اليمن، قبل بدء العام الدراسي الجديد بإلزام جميع المدارس الأهلية بدفع رسوم باهظة تصل إلى 50 دولاراً عن كل طالب. وذلك لحساب ما تسمى وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرتها. 

هذا الإجراء دفع العديد من المدارس الخاصة إلى زيادة الرسوم الدراسية على الطلاب لتعويض الخسائر المادية الناجمة عن هذه الجبايات الجديدة. بحسب تقرير صحفي لموقع “نيوزيمن” المحلي.

وأشارت إلى أن الكثير من العائلات في مناطق الحوثي باتت عاجزة عن إلحاق أبنائها بالمدارس حتى الحكومية منها، بسبب التدهور المستمر في أوضاعهم المعيشية .وحوثنة المواد الدراسية وتحريف الديني منها.

تقول أم (م.ن) من صنعاء لـ”نيوزيمن”، إنها امتنعت عن ذهاب طفليها إلى المدرسة بسبب ما يتم تدريسه في المدارس الحكومية من طائفية وزرع الكراهية .وتغيير المواد الدينية واستبدالها بعقائدهم المغلوطة الإيرانية.

وأشارت إلى عدم قدرتها المالية في تسجيل طفليها في المدارس الخاصة. بسبب انقطاع مرتبات رب الأسرة لسنوات بسبب الحوثي. وأن العمل الخاص الذي يقوم به بالكاد يفي بمتطلبات الأسرة اليومية.

وتؤكد تقارير دولية أن أكثر من مليوني طفل يمني محرومون من التعليم نتيجة النزاع المستمر في البلاد، الذي طال المرافق التعليمية أيضًا. ففي السنتين الماضيتين وقعت قرابة 200 حادثة هجوم واستهداف للمدارس ومؤسسات التعليم العالي. بالإضافة إلى استخدام البعض منها لأغراض عسكرية.

وأشار التقرير إلى استمرار ممارسات خطيرة كتجنيد الأطفال وتلقينهم أفكارًا عقائدية داخل المدارس، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وهو ما يؤكد استهداف التعليم واستغلاله لأغراض سياسية في ظل هذا الصراع المتواصل.

وفي تقرير حديث، كشف التحالف العالمي لحماية التعليم عن وقوع ما يقارب 200 حادثة هجوم واستهداف للمرافق التعليمية والعاملين فيها في اليمن. إلى جانب استخدام أخرى لأغراض عسكرية خلال العامين الأخيرين.

ورصد التقرير الدولي حالات خاصة باستمرار تجنيد الأطفال أو تلقينهم الأفكار العقائدية في المدارس؛ خصوصاً بمحافظات صنعاء .وحجة والحديدة الخاضعة جميعها لسيطرة الجماعة الحوثية.

كما وثّق بتلك الفترة ما لا يقل عن 99 حادثة لاستخدام المنشآت التعليمية في اليمن لأغراض عسكرية، وهو ما يُمثّل أكثر من ضعف عدد الحالات المماثلة خلال عامي 2020 و2021. الذي سجل 49 حادثة استخدام عسكري لهذه المنشآت.

يُذكر أن حوالي 2.7 مليون طفل يمني لا يزالون خارج المدارس. نصفهم تقريباً من الفتيات، حسب إحصائيات دولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى