إخوان ألمانيا في 2023… السلطات تطوق التنظيم
كان عام 2023 حاسماً في مكافحة تنظيم الإخوان بألمانيا، حيث بدأ الكشف عن ملف احتيال مالي للإخوان في فرانكفورت، وانتهى بتقديم مشروع قرار برلماني جديد لمكافحة الجماعة وتيارات الإسلام السياسي.
ففي بداية الصيف الماضي تصدّر المشهد جمع (مركز فرانكفورت الإسلامي) التبرعات لبناء مسجد ومركز مناسبات ضخم في مدينة فرانكفورت الألمانية، بعد أن تم شراء قطعة أرض بجوار مقره، بحسب ما نقلته صحيفة (فيلت أم زونتاج) الألمانية.
لكنّ تحقيقاً أجرته الصحيفة الألمانية كشف أنّ هذا المركز الإسلامي غير مدرج كمشترٍ لقطعة الأرض التي من المقرر أن يؤسس عليها المسجد في السجل العقاري، وفق ما نشرته صحيفة “العين” في وقت سابق.
وبدلاً من ذلك، فإنّ الجالية المسلمة الألمانية، ذراع الإخوان الرئيسية في ألمانيا والخاضعة لمراقبة هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية”، هي المدرجة بدلاً من المركز الإسلامي في فرانكفورت في السجل العقاري.
واستناداً إلى ذلك، لفتت الصحيفة الألمانية الأنظار نحو وجود شك في احتمالية حدوث جريمة احتيال في التبرعات، وتضليل المتبرعين، بعد أن توارى المالك الأصلي عن الأنظار، فيما يجمع طرف آخر التبرعات.
وبعد وقت قصير من هذه الفضيحة المالية، صنف فرع ولاية براندنبورغ لهيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية”، بشكل مفاجئ، المركز الإسلامي في فورستنفالده، على أنّه “جهد متطرف”.
كما تم تصنيف مسجد “السلام” الذي يديره المركز الإسلامي، على أنّه “موضع مراقبة من الهيئة بسبب التطرف”.
وقال وزير الداخلية في ولاية براندنبورغ مايكل ستوبجن في تصريحات صحفية: إنّ “المركز الإسلامي في فورستنفالده جزء من حركة حماس المصنفة إرهابية في ألمانيا، وتنظيم الإخوان“، وتابع أنّ المركز الإسلامي “يعمل ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر (…)، لا يمكننا قبول ذلك”.
ووفق هيئة حماية الدستور، فإنّ تصرفات المركز الإسلامي، والمسجد التابع له، “تنتهك المصالح الخارجية لألمانيا وفكرة التفاهم الدولي”، كما تعرّض الشبان والأطفال لـ “أفكار متطرفة”.
إلى ذلك، أظهر تقرير حديث لهيئة حماية الدستور في براندنبورغ أنّ المنظمات المرتبطة بتنظيم الإخوان في ألمانيا تنتهج استراتيجية تآمرية طويلة المدى للتأثير على المجال السياسي والاجتماعي بما يخدم إيديولوجية الجماعة.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الحالي ناقش البرلمان الألماني (البوندستاغ) مشروع قرار يرمي لمكافحة الإسلام السياسي، ومنه جماعة الإخوان، وقد تم خلال جلسة عامة إحالة رئاسة (البوندستاغ) المشروع إلى لجنة الشؤون الداخلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، قبل رفعه مجدداً للمناقشة العامة.
ويحمل مشروع القرار عنوان “مكافحة الإسلام السياسي بشكل فعال ضد النفوذ الأجنبي على المسلمين الألمان”، وينص على “عدم إصدار تأشيرات للأشخاص الذين يخضعون بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة أجنبية، والذين من المفترض في الوقت نفسه أن يعملوا في منظمة دينية في ألمانيا”.
