إسرائيل تُطلق مشروع الجدار الذكي لعزل غور الأردن على الحدود مع المملكة
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الاثنين، البدء في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، مشيرة إلى أن البداية ستكون بقسمين يمتدان على طول 80 كيلومترًا، فيما يُنظر إلى هذا المشروع على أنه تصعيد ينذر بتداعيات ثقيلة على العلاقات بين عمان وتل أبيب، وعلى مستقبل القضية الفلسطينية وتوازن القوى الإقليمي.
ويُشير محللون إلى أن الجدار الجديد سيفصل القرى والتجمعات الفلسطينية الزراعية والرعوية في غور الأردن عن أراضيها ويفصلها عن بعضها البعض، مكرراً نموذج “جدار الفصل العنصري” القائم في غرب الضفة.
ولا يستبعد أن يُنظر إلى البناء على أنه انتهاك للسيادة الأردنية أو عدم ثقة في التنسيق الأمني بين الجانبين، خاصة إذا ما تجاوزت الأعمال خط الحدود. وسبق أن أعلنت إسرائيل عن مخاوفها من “تأثير العدوى من سوريا وزعزعة استقرار النظام الأردني”.
ويتوقع أن يؤثر الجدار على حركة المعابر والتعاون الأمني، ويزيد من الضغط الشعبي في الأردن، لدفع الحكومة إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الخطوة الإسرائيلية، وربما تقديم شكوى لمجلس الأمن.
وتقول إسرائيل إن الحدود الشرقية أصبحت مسارًا رئيسيًا لتهريب الأسلحة المتطورة إلى الضفة الغربية لـ”عناصر إرهابية”، وتحديداً من قبل إيران ووكلائها لإقامة “جبهة شرقية”، وتعهد مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق بالحد من حوادث التسلل عبر الحدود، سواء للمسلحين أو لطالبي اللجوء.
ويتضمن الجدار تقنيات متقدمة لجمع المعلومات ورادارات وكاميرات وأنظمة استشعار وإنذار، مما يُعزز السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان “وفقًا لسياسة وتوجيهات وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بدأت مديرية الحدود وقسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الدفاع، والقيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، ببناء أول قسمين من الجدار على حدود الأردن، بطول حوالي 80 كيلومترًا”.
وأضافت “في المرحلة الأولى، سيركز العمل على الأودية ووادي الأردن، وبالتوازي مع العمل الميداني تواصل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي التخطيط للأجزاء التالية، وصياغة مفهوم الدفاع الحدودي والوسائل اللازمة لذلك”.
وتابعت أن “خطة تعزيز الأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على الحدود الشرقية تشكل جزءا أساسيا من استراتيجية وزارة الدفاع، التي يعمل المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام على تنفيذها”.
وعن تكلفة المشروع، قالت الوزارة إنها تصل لنحو 5.5 مليار شيكل (1.7 مليار دولار)، وتشمل إنشاء نظام متعدد الطبقات يمتد على طول حوالي 500 كيلومتر من جنوب مرتفعات الجولان (السوري المحتل) إلى شمال إيلات (جنوبي إسرائيل)”.
ونقلت عن كاتس قوله “فور تولي منصبي، حددتُ إنشاء الجدار على الحدود الشرقية كإحدى المهام المحورية لأمن إسرائيل، وسيعزز هذا المشروع الجديد الاستيطان، ويُقلل بشكل كبير من تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية”.
بدوره، قال عيران أوفير، رئيس إدارة الحدود في وزارة الدفاع “سيكون هذا الجدار حدودًا ذكية، تتضمن سياجًا ماديًا ووسائل جمع معلومات، ورادارات، وكاميرات، ووسائل تكنولوجيا متطورة”، متابعا “بدأ الإنجاز في قسمين، ونعتزم خلال الأشهر المقبلة إضافة قادة عمل في أقسام إضافية لزيادة وتيرة العمل”.
وفي 18 مايو/أيار الماضي، قالت القناة 12 العبرية (وسط ليبرالي)، إن المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” صادق على بناء ما سماه “جدارا أمنيا” على الحدود مع الأردن، فيما توقعت حركة “حماس” حينها أن يكون مصيره الفشل.
وأرجعت القناة حينها هذه الخطوة إلى ما قالت إنهما حادثتي تسلل تمكن خلالهما أجانب من دخول إسرائيل دون أن ترصدهم السلطات.
وترتبط المملكة وإسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن بالتسمية الإسرائيلية)، وجسر الملك حسين (ألنبي)، ووادي عربة (إسحاق رابين).
ويأتي البدء ببناء الجدار في وقت يتصاعد فيه الاستيطان الإسرائيلي بالضفة، بينما تؤكد الأمم المتحدة أنه “غير قانوني”، ويقوض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات دولية، وتدعو إلى وقفه منذ عقود بلا جدوى.
