إقالة رئيس الشاباك: بداية صراع سياسي بين نتنياهو والمحكمة العليا

جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الجمعة قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد الإجراء، فيما يعيد هذا التطور إلى الأذهان الأزمة السياسية والاحتجاجات العارمة التي أثارتها التعديلات القضائية عام 2023.

وقدمت أحزاب المعارضة “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”إسرائيل بيتنا” و”الديمقراطيون” صباح اليوم الجمعة التماسا مشتركا، كما قُدِّمت التماسات من منظمات مثل حركة جودة الحكم.

وورد في الالتماسات أن الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وموقفه الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي مسؤولية كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي رسالة إلى الحكومة نشرت الخميس، قال بار إن إقالته، التي تأتي بعد أسابيع من التوتر حول تحقيق في مزاعم رشوة تتعلق بقطر ومعاونين في مكتب نتنياهو، مبنية على مزاعم لا أساس لها من الصحة ومدفوعة بمخاوف أخرى غير مشروعة.

وسبق لنتنياهو أن برر قرار إقالة بار بـ”انعدام الثقة” فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، حين هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

وفجر الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين على هذا القرار.

ومن المقرر أن يغادر بار منصبه في 10 أبريل/نيسان المقبل أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للجهاز الأمني، أيهما يأتي أولا، وفقاً لقرار الحكومة.

وفي السياق، نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الجمعة عن كارمي جيلون، الرئيس الأسبق لجهاز “الشاباك”، قوله في تظاهرة بالقدس الغربية الخميس إن “نتنياهو يضحي بالجهاز وبالنائب العام يوم الأحد، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، بتدمير مكانة المحكمة العليا”، موضحا أن تلك المظاهرة ربما تكون “آخر الاحتجاجات الديمقراطية في دولة إسرائيل”.

وامتزجت الاحتجاجات، التي تُضاف إلى موجات سابقة من المظاهرات المناهضة للحكومة، مع تحركات المطالبين بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة. وتعرض هؤلاء المؤيدون لصدمة بسبب قرار استئناف قصف القطاع الفلسطيني بعد أسابيع من الهدنة وإعادة إرسال القوات إلى هناك.

وأصبح بإمكان نتنياهو، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان وتعززت مكانته بعودة وزير الأمن الوطني المتشدد إيتمار بن غفير، تجاهل الاحتجاجات، لكنها تسلط الضوء على الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي.

وجاءت إقالة بار بعد أكثر من عامين من العداء بين أنصار نتنياهو وعناصر من مؤسسة الأمن والدفاع، وتفاقم العداء بسبب تبادل اللوم عن الإخفاق الذي سمح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، وهو أسوأ كارثة أمنية في تاريخ إسرائيل.

وقبل اندلاع الحرب في غزة، كانت هناك احتجاجات جماهيرية على خطط نتنياهو لتقييد سلطة القضاء، وهي خطوة بررها باعتبارها ضرورة للسيطرة على التجاوزات القضائية، لكن المتظاهرين اعتبروها تهديدا مباشرا للديمقراطية.