إقالة وزير النفط في ليبيا.. الدبيبة يواصل تصفية الحسابات
أنهى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الأحد مهام وزير النفط محمد عون اعتمادا على بلوغ الوزير السن القانونية للتقاعد، بينما فسر القرار على نطاق واسع على أنه استكمال لتصفية حسابات بعد خلافات بين الرجلين، في حين تسلط هذه الخطوة الضوء على حالة انقسام مستعصية وتأثير الخلافات سلبا على استقرار قطاع النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل كما تزيد من حالة عدم اليقين السياسي في البلاد وتعيق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وبشكل عام، تؤكد الخلافات بين الرجلين أهمية التوصل إلى حلول توافقية تضمن إدارة رشيدة لقطاع النفط وتحقق مصالح الشعب الليبي وهي الحلقة المفقودة عموما لدى النخبة السياسية، في التعاطي مع مختلف القضايا الخلافية.
وسبق للدبيبة أن أعفى عون من مهامه، لكن الأخير عاد لمنصبه بموجب قرار قضائي، إلا أن قرار الاعفاء الأخير بموجب قانون سن التقاعد أثار تباينا في الساحة الليبية بين من رأى فيه تصفية حسابات وتجاهل من قبل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها للأحكام القضائية وتعسفا على القانون وبين من رأى أن القرار يستند لصلاحياته ومبني على أسس قانونية.
ورد وزير النفط المقال في بيان على قرار الاعفاء بأن وصف الأفعال من قبل الدبيبة بأنها تشكل “تحديا صريحا للنظام القضائي الليبي”، معتبرا أن قراراته ” تحمل طابع الانتقام والظلم”
واتهم رئيس الحكومة كذلك بالاستمرار في تجاهل الأحكام القضائية وتجاهل مطالب إعادته لمنصب، مضيفا أن قرارات الدبيبة لم تؤثر على وضعه قانونيا فحسب، بل تعدت ذلك لتؤثر على الاستقرار الإداري والفعالية التشغيلية لوزارة النفط، مما يعرض الشركاء الدوليين والمحليين للخطر.
ودعا الجهات التنفيذية والتشريعية إلى التعجيل بتنفيذ القرارات القضائية واعادته لمنصبه ضمانا للاستقرار الإداري واستقرار قطاع النفط وحماية للمصالح العليا للبلاد.
وكان الوزير المقال قد واجه خلال توليه منصبه منذ فبراير/شباط 2021 عدة تحديات بمن في ذلك خلافات لم تهدأ مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن تم في مارس/اذار ايقافه عن العمل بقرار من هيئة الرقابة الإدارية بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات قانونية أضرت بالمصلحة العامة وبعد شهرين رُفِع الوقف الاحتياطي عنه وعاد لمباشرة مهامه.
وتدور الخلافات بين الرجلين حول عدة قضايا رئيسية منها صلاحيات وزارة النفط، فقد سبق لعون أن اتهم رئيس الحكومة بتجاوز صلاحياته وسلب اختصاصات وزارته خاصة بعد تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة الدبيبة.
ويرى عون أن هذا المجلس يهدف إلى تهميش دور الوزارة والسيطرة على قطاع النفط بشكل مباشر. كما تتباين وجهات النظر بينهما حول كيفية إدارة قطاع النفط خاصة في ما يتعلق بالتعاقدات النفطية والاستثمارات الأجنبية. ويتهم الوزير المقال الدبيبة بالتدخل في عمل المؤسسة الوطنية للنفط والقيام بتعيينات غير قانونية.
كما تبادل الطرفان اتهامات بالفساد وإهدار المال العام، حيث يتهم كل منهما الآخر بالتورط في صفقات مشبوهة.
